العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤ - مقدّمة الناشر

حصل الظنّ[١] بأعلميّة[٢] أحدهما تعيّن[٣] تقليده[٤]، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم، لا يحتمل أعلميّة الآخر، فالأحوط[٥] تقديم من يحتمل أعلميّته.

(مسألة ٢٢): يشترط في المجتهد[٦] اُمور[٧]: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، والرجوليّة[٨]، والحرّيّة على قول[٩] وكونه مجتهداً مطلقاً، فلا يجوز[١٠] تقليد المتجزّئ[١١]، والحياة، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً. نعم يجوز البقاء[١٢] كما مرّ، وأن يكون

[١]. لا فرق بين صورة الظنّ وصورة الاحتمال بعد عدم كونه معتبراً ، فلا وجه للترقّي . ( لنكراني ) .

[٢]. لا أثر للظنّ ، والظاهر أنّ احتمال التساوي في حكم القطع به ، وقد مرّ حكمه ، وأ مّا مع العلم بأعلمية أحدهما فسيأتي حكمه في ( مسألة ٣٨ ) . ( سيستاني ) .

[٣]. على الأحوط فيه وفيما بعده . ( خميني ) .

[٤]. الظاهر أ نّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شاء ، ومع العلم بها ولو إجمالاً يأخذ بأحوط القولين ، ولا اعتبار بالظنّ بالأعلمية فضلاً عن إحتمالها هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما ، وإلاّ وجب تقليد من يظنّ أعلميته أو يختصّ باحتمال الأعلمية على الأظهر . ( خوئي ) .

[٥]. بل الأقوى . ( لنكراني ) .

[٦] . المرجع للتقليد . ( صانعي ) .

[٧]. أي في حجّية فتواه لغيره ، واعتبار بعض هذه الاُمور مبنيّ على الاحتياط ، وقد ظهر الأمر في بعضها ممّا سبق ، ومنه يظهر الحال في ( مسألة ٢٤ ) . ( سيستاني ) .

[٨]. على الأحوط ، وإن كان عدم اعتبارها هو الأقوى . ( صانعي ) .

[٩]. بوجه ضعيف جدّاً . ( صانعي ) .

ـضعيف . ( لنكراني ) .

[١٠]. إطلاقه ممنوع . ( لنكراني ) .

[١١]. الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه . ( خميني ) .

ـإلاّ أن يكون المتجزّي أعلم منه ، لكنّه نادر إن لم يكن محض فرض . ( صانعي ) .

[١٢]. بل يجب في بعض الصور كما تقدّم . ( خوئي ) .