العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - فصل في أحكام الجبائر

(مسألة ٢٥): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح[١].

(مسألة ٢٦): الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه[٢] كما يستفاد ممّا تقدّم:

أحدها: أنّ الاُولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح[٣].

الثاني: أنّ في الثانية يتعيّن المسح، وفي الاُولى يجوز الغسل[٤] أيضاً على الأقوى[٥].

الثالث: أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ، وبالكفّ[٦]، وفي الاُولى يجوز المسح بأيّ شيء[٧] كان، وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي[٨].

الرابع: أنّه يتعيّن في الاُولى استيعاب المحلّ إلاّ مابين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمّى[٩].

[١]. فقط ، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم . ( صانعي ) .

[٢]. مرّ الإشكال في بعضها . ( خميني ) .

[٣]. ولكن لا يعتبر قصد البدلية . ( سيستاني ) .

[٤]. تقدّم عدم جوازه . ( خوئي ) .

ـقد مرّ تعيّن المسح . ( صانعي ) .

ـتقدّم منعه . ( سيستاني ) .

[٥]. قد عرفت تعيّن المسح فيه أيضاً . ( لنكراني ) .

[٦]. على الأحوط الأولى فيهما على ما مرّ في افعال الوضوء . ( سيستاني ) .

[٧]. في إطلاقه بحيث يشمل غير العضو إشكال ، بل منع . ( صانعي ) .

[٨]. لكن لا يخفى عليك أ نّه بعد المسح به يصير ماء الوضوء ، حيث إنّ المتفاهم من الأخبار عرفاً ، بدلية المسح على الجبيرة عن غسل البشرة ، ولذلك يشترط في الجبيرة ما يشترط في الوضوء من إباحة الماء وطهارته ، وغيرهما . ( صانعي ) .

[٩]. فيما يكفي فيه المسمّى وهو الرأس ، وأ مّا الرجلان فيجب فيهما الاستيعاب طولاً . ( لنكراني ) .

ـفي غير المسح على الرجل طولاً إذ فيه يجب المسح إلى المفصل كما مرّ . ( سيستاني ) .