قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٣٩٣ - تقسيم ماهيت به جوهر و عرض در خارج يك تقسيم ضرورى است

خارج يك تقسيم ضرورى به‌شمار مى‌آيد، زيرا وجود حال و محل، يا صفت و موصوف، چيزى نيست كه بتوان آن را مورد انكار قرار داد. اگر انكار وجود اعراض در خارج به معنى انكار وجود محسوسات است، انكار مقولۀ جوهر نيز به معنى انكار يك امر معقول به‌شمار مى‌آيد. انكار يك امر معقول در نظر اهل استدلال، به هيچ‌وجه آسانتر از انكار يك امر محسوس نمى‌باشد.

از آنچه تاكنون گذشت اين مسئله روشن مى‌گردد كه «عرض» عبارت است از ماهيتى كه هرگاه در خارج وجود پيدا كند، ناچار بايد در يك محل يا موضوع، كه از وجود عرض بى‌نياز است، تحقق پيدا نمايد. معنى اين سخن آن است كه وجود عرض در خارج همواره قائم به وجود جوهر است. به عبارت ديگر مى‌توان گفت اگر جوهر در خارج وجود نداشته باشد، عرض نيز نمى‌تواند وجود داشته باشد.

اكنون در اينجا اين پرسش پيش مى‌آيد كه آيا وجود يك عرض مى‌تواند به يك عرض ديگر قائم باشد؟ پاسخ به اين پرسش مسئله‌اى نيست كه مورد اتفاق همۀ حكما و متكلمين قرار گرفته باشد. بسيارى از اشاعره قائم بودن يك عرض را به عرض ديگر بشدت مورد انكار قرار داده‌اند. صاحب كتاب «مواقف» بر اين عقيده است كه بيشتر عقلاى جهان قائم بودن يك عرض را به عرض ديگر جايز نمى‌دانند. به عقيدۀ وى تنها فلاسفه هستند كه برخلاف مسلك عقلا اين امر را جايز دانسته‌اند. چنانكه مى‌گويد: «لا يجوز قيام العرض بالعرض عند اكثر العقلا خلافا للفلاسفه» ١

امام فخر رازى اين مسئله را به تفصيل مورد بحث و بررسى قرار داده و در پايان بحث آن را به عنوان يك قاعدۀ شريفه زيربناى بسيارى از اصول و مسائل دانسته است. وى عقايد موافق و مخالف را در اين باب نقل كرده، براهين آنان را مورد ارزيابى و بررسى دقيق قرار داده؛ و جايز نبودن قيام يك عرض را به يك عرض ديگر مطابق عقيدۀ مشهور دانسته است.

١ -شرح مواقف (چاپ تركيه) ج ٢. ص ٢١.