قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٤٩ - سهروردى در يك نوآورى

مسائل عقلى جز با جهت ضرورت تشكيل نمى‌شوند، مسألۀ اعتبارات ماهيت مانند امكان، امتناع و وجوب، كه در بسيارى از مباحث فلسفى مطرح مى‌شود، چگونه توجيه خواهد شد؟ پاسخ اين پرسش اين است كه مسئلۀ اعتبارات ماهيت مانند امكان، امتناع و وجوب، بنابر عقيدۀ سهروردى همانند ساير مسائل فلسفى خواهد بود؛ يعنى همان‌گونه كه هريك از مسائل فلسفى به عنوان اصلى، خود مورد بررسى قرار مى‌گيرند و در نتيجه محمول يا جزء محمول در قضيه واقع مى‌شوند، هريك از اعتبارات ماهيت نيز مانند امكان، امتناع يا وجوب به عنوان اصلى، خود مورد بررسى قرار مى‌گيرند و در نتيجه جزء محمول در قضيه واقع مى‌شوند. در اينجاست كه اعتبارات امكان و امتناع، خصلت جهت بودن را از دست خواهند داد و خصلت مسئله بودن را پيدا خواهند كرد. بنابراين، اعتبارات ماهيت در علوم عقلى به عنوان مسائل فلسفى مورد بررسى قرار مى‌گيرند. بنابراين اگر همۀ جهات قضايا خصلت جهت بودن را از دست بدهند و خصلت مسئله بودن را پيدا نمايند هرگز از زير سيطرۀ جهت ضرورت و وجوب بيرون نخواهند بود؛ زيرا وقتى امكان براى ممكن و امتناع براى ممتنع به نحو ضرورت و وجوب ثابت است، وجوب براى واجب نيز جز به نحو وجوب ثابت نخواهد بود. به اين ترتيب سيطرۀ جهت ضرورت و وجوب بر قضايا در علوم عقلى آشكار مى‌گردد.

در اينجا جاى يك سؤال ديگر باقى مى‌ماند و آن عبارت از اين است كه در قضاياى مطلقه، كه از ذكر جهت در آنها اهمال شده و در مقابل قضاياى موجهه قرار گرفته‌اند، چگونه مى‌توان جهت ضرورت يا وجوب را بنابر عقيدۀ سهروردى در اين باب توجيه نمود؟

در مقام پاسخ به اين سؤال گفته مى‌شود قضيۀ مطلقه در علوم عقلى اگرچه از نظر ظاهر، مطلق است و از ذكر جهت در آن اهمال شده است ولى مطابق اصول عقلى در واقع و نفس الامر بدون يك جهت از جهات واقعى نخواهد بود. در اينجا به اصل حكيم سهروردى در اين باب بازمى‌گرديم كه براساس اين اصل بازگشت همۀ قضاياى