قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٤٨ - سهروردى در يك نوآورى

گردد و جزء محمول قضيه قرار گيرد.

سهروردى در اين باب مى‌گويد: اگر چيزى ممكن الوجود فرض شود ناچار نفس امكان براى آن ضرورى خواهد بود؛ همان‌گونه كه اگر چيزى ممتنع الوجود فرض شود نفس امتناع براى آن ضرورت دارد و بر همين قياس است موجود واجب الوجود؛ زيرا نفس وجوب براى موجود واجب ضرورى است. به اين ترتيب اگر امكان براى ممكن و امتناع براى ممتنع و همچنين وجوب براى واجب از جملۀ امور ضرورى به‌شمار آيند نتيجه‌اى كه به دست مى‌آيد اين است كه جز جهت ضرورت هيچ جهت ديگر در جهان براى قضايا پيدا نخواهد شد زيرا همۀ جهات قضايا در اين لحاظ از حالت جهت بودن كه همان بيان كيفيت نسبت است بيرون آمده و جزء محمول در قضيه واقع شده‌اند.

اين مسئله نيز بروشنى معلوم است كه هرگاه چيزى جزء محمول در قضيه واقع شود ديگر جهت قضيه نيست و نمى‌تواند بيان كيفيت نسبت باشد؛ بلكه جزئى از اجزاء مطلوب در آن قضيه است كه براى موضوع اثبات مى‌گردد و هرچيزى كه خود مطلوب يا جزئى از اجزاء مطلوب در قضيه باشد ناچار تحت عنوان يك جهت از جهات براى موضوع آن قضيه اثبات مى‌گردد.

اكنون اين پرسش مطرح مى‌گردد كه اگر جهات قضايا مانند امكان، امتناع و حتى ضرورت جزء محمول در قضيه واقع شوند جهت قضيه چگونه خواهد بود؟

پاسخ اين پرسش همان‌گونه كه گذشت اين است كه هرگاه جهت واقعى قضيه، جزء محمول واقع شود حمل آن محمول بر موضوع خود جز با جهت ضرورت امكان‌پذير نيست؛ زيرا امكان براى ممكن و امتناع براى ممتنع جز به ضرورت قابل حمل نخواهند بود همان‌گونه كه وجوب براى واجب نيز از اين قاعده بيرون نيست. بنابراين هيچ‌يك از امكان يا امتناع به عنوان جهت قضيه در علوم عقليه به كار گرفته نخواهد شد، زيرا مقصود اصلى در باب علوم عقليه چيزى جز مسائل ضروريه نمى‌تواند بوده باشد.

در اينجا ممكن است اين پرسش مطرح شود كه اگر قضايا در