قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٤٧ - سهروردى در يك نوآورى

ذكر شد معلوم مى‌شود قضيۀ مطلقه دو نوع است: نوع نخست آن است كه در برابر قضاياى موجهه قرار گرفته و نوع دوم آن است كه يكى از اقسام قضاياى موجهه به‌شمار آمده است. البته ممكن است در اينجا برخى معتقد باشند قضيۀ مطلقه يك نوع بيشتر نيست و آن هم قضيه‌اى است كه در برابر قضاياى موجهه قرار گرفته است؛ زيرا هنگامى كه يك قضيه از ذكر جهت آزاد و رها باشد، مطلق است و قضيه‌اى كه مطلق است در برابر موجهات واقع مى‌شود؛ ولى گروهى بسيار بر اين عقيده‌اند كه قضيۀ «مطلقه عامه» ، كه براساس حكم به فعليت نسبت تشكيل مى‌شود، از جملۀ موجهات به‌شمار مى‌آيد؛ زيرا نفس فعليت را جهت قضيه دانسته‌اند. در اين صورت لفظ مطلقه به نحو اشتراك لفظى در دو معنى مختلف استعمال مى‌شود. اين تقسيم‌بندى به صورتى كه ذكر شد مورد قبول اهل منطق و همۀ كسانى است كه با مسائل عقلى آشنائى دارند. البته تقسيم‌بندى‌هاى فرعى فراوانى در قضاياى موجهه، اعم از بسيطه و مركبه، انجام گرفته كه ذكر آنها نه در اين مختصر مى‌گنجد و نه با هدف ما از طرح اين مبحث در اينجا مناسب است. غرض از طرح اين مبحث در اينجا بررسى يك نظريۀ بديع و ابتكارى است كه نخستين‌بار در تاريخ تفكر فلسفى وسيلۀ حكيم اشراقى، شهاب الدين سهروردى، در مورد مسألۀ ضرورت ابراز گشته است.

سهروردى در يك نوآورى

حكيم اشراقى، شهاب الدين سهروردى، در مقام برآمده كه راه سلوك عقلى را جهت وصول به هدف اصلى هرچه بيشتر نزديك نمايد و آن را از بسيارى زوائد غير لازم بپيرايد. براى انجام اين كار همۀ جهات قضايا را از حالت جهت بودن بيرون آورده و آنها را جزء محمول قضيه به‌شمار آورده است. نظير اين كار در قضاياى معدولة المحمول انجام شده است. «قضيۀ معدولة المحمول» عبارت است از قضيه‌اى كه حرف سلب در آن از حالت سلب خارج