قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٤٦ - ضرورت در قضايا

اكنون تقسيم قضيه به سه قسم ممتنعه، ضروريه و ممكنه به اين ترتيب است كه گفته مى‌شود هميشه در يك قضيه نسبت محمول به موضوع يا به‌طور امتناع و استحاله اخذ شده يا نه. اگر نسبت محمول به موضوع قضيه بطور امتناع و استحاله اخذ شده است، آن قضيه را «ممتنعه» خوانند؛ ولى اگر در نسبت قضيه هيچ‌گونه امتناع عقلى و ضرورى عدم نيست آن را «ممكنه به امكان عام» گويند. البته اين مسئله نيز بروشنى معلوم است كه امكان عام همواره در دو مورد مى‌تواند مصداق پيدا كند زيرا در اعتبار امكان، اگر همان‌گونه كه از طرف نيستى و مخالف آن سلب ضرورت شده، از طرف هستى و موافق آن نيز سلب ضرورت شده باشد آن را «امكان خاص» گويند؛ ولى اگر از طرف هستى و موافق آن سلب ضرورت نشده باشد ناچار مى‌تواند به نحو ضرورت و وجوب نيز تحقق يابد؛ بدين‌جهت است كه امكان عام پيوسته مى‌تواند يا در ضمن امكان خاص و يا در ضمن وجوب و ضرورت، تحقق پذيرد. پس جهات اصلى و اساسى در هرگونه قضيه عبارتند از:

١-امتناع يا استحاله.

٢-امكان خاص.

٣-ضرورت يا وجوب.

ناگفته نماند كه گاهى ممكن است در قضيه جهت آن ذكر نگردد و نسبت محمول قضيه به موضوع آن به نحو اهمال اخذ شود، اين نوع قضيه را برحسب اصطلاح مطلقه ناميده‌اند. بنابراين قضيۀ مطلقه، به اين معنى كه ذكر شد، همواره در مقابل قضاياى موجهه قرار مى‌گيرد. يادآورى اين نكته لازم به نظر مى‌رسد كه يك نوع از انواع قضاياى موجهه را نيز «مطلقه» خوانده‌اند و آن قضيه‌اى است كه حكم در آن فقط به فعليت نسبت است. به عبارت ديگر مى‌توان گفت، حكم در آن چيزى جز فعليت نسبت در يكى از زمانهاى سه‌گانه نيست؛ مانند قضيۀ «انسان نفس مى‌كشد.» پر واضح است كه در اين مثال هيچ‌گونه جهت خاص و يا زمان و مكان معينى در نظر گرفته نشده بلكه مقصود اين است كه اين نسبت در زمانى و مكانى انجام مى‌شود. مطابق آنچه تاكنون در اينجا