اعتبار خويش نيازمند نوعى قياس است؛ زيرا اگر مشاهدات مكرر تجربى ضمن يك قياس، كه همواره حاكى از قانون عليت است، مورد بررسى واقع نشوند به هيچ‌وجه نتيجه يك تجربه را دارا نخواهند بود و اين بدان جهت است كه احتمال اتفاق يا تصادف در مورد مشاهدات، اگرچه مكرر انجام پذيرند، همواره وجود دارد. آنچه مى‌تواند احتمال اتفاق يا تصادف را از ميان بردارد ضميمه كردن يك قياس به مشاهدات مكرر در مورد يك شىء است. به اين ترتيب مى‌توان دريافت كه تجربه بدون انضمام با يك قياس كه حاكى از قانون عليت است هرگز نمى‌تواند اعتبار داشته باشد. در اين صورت آيا چگونه مى‌توان ادعا كرد كه قانون عليت فقط از طريق تجربه بدست مى‌آيد؟ جاى هيچ‌گونه ترديد نيست كه تجربه و مشاهده، همان‌گونه كه گذشت، در ادراك قانون عليت به نحو اعداد و آماده ساختن نفس ناطقه مؤثر و مفيدند، ولى همۀ سخن در اين است كه قانون عليت و معلوليت نمى‌تواند محصول مستقيم و بدون واسطۀ يك سلسله مشاهدات مكرر بوده باشد.

بنابراين بايد براى قانون علت و معلول منشأ و مبدأ ديگرى جستجو كرد. در باب اين قانون و كاربرد آن فلاسفۀ شرق و غرب سخن بسيار گفته و متفكرين مغرب‌زمين اين مسئله را از جهات گونه‌گون مورد بحث و بررسى قرار داده‌اند. آنچه ما اكنون در اينجا به آن مى‌پردازيم برخى اصول نظرى است كه حكماى اسلامى آن را پذيرفته و در آثار خويش بكار برده‌اند.

امام فخر رازى در باب قانون علت و معلول مى‌گويد: «جائى كه معلول وجود داشته باشد ناچار علت آن نيز موجود است» . استدلال وى در اين باب به اين ترتيب است كه مى‌گويد: «معلول در حد ذات و ماهيت خويش نسبت به هستى و نيستى يكسان است.» ؛ يعنى هم مى‌تواند هستى پذيرد و هم مى‌تواند به نيستى گرايد. به عبارت ديگر بايد گفت معلول در حد ذات خود نه به هستى نزديك‌تر است و نه به نيستى. نتيجۀ اين سخن آن است كه اگر خواسته باشد به يكى از دو سوى هستى يا نيستى نزديك‌تر شود، ناچار به يك مرجح نيازمند خواهد بود. اين مرجح است كه