اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦١ - دليل اوّل تبادر

معلوم است. اگر اصالة العموم جارى شد، لازمه‌اش اين است كه اين زيد، جاهل باشد و اگر اصالة العموم جارى نشد، راهى براى استكشاف وصف عنوانى زيد نمى‌توان داشت. ممكن است كسى بگويد: اگر اصالة العموم هم جارى شود، نمى‌توانيم لازم آن را استكشاف كنيم. جواب اين است كه اصول لفظيه، غير از اصول عمليّه و استصحاب است. مُثبِت و لازم عقلى استصحاب، حجّت نيست ولى اصول لفظيّه عقلائيه، در هرجا جريان پيدا كند، لوازم و مثبتاتش هم برآن مترتب است. بنابراين اگر اصالة العموم جارى شد، ما مى‌توانيم كشف كنيم كه «زيد بن عمرو» جاهل است و تمام احكام جاهل را جارى كنيم. ولى اگر اصالة العموم جارى نشد ما در حال شك باقى مى‌مانيم و نمى‌دانيم آيا «زيد بن عمرو» جاهل است يا عالم؟ در بحث عام و خاص مطرح مى‌شود كه آيا اصالة العموم در ارتباط با كشف تخصيص و تخصّص جريان دارد يا نه؟ آنجا گفته شده است كه در چنين موردى، اصالة العموم جريان ندارد. زيرا عين همان مطلبى كه در ضمن دليل قائلين به اعم در ارتباط با أصالة الحقيقة مطرح كرديم در اينجا نيز مطرح است. ما گفتيم: اصالة الحقيقة در جايى جريان دارد كه مراد متكلّم براى ما مشكوك باشد، امّا در جايى كه مراد متكلّم، معلوم بوده ولى كيفيت استعمال، معلوم نباشد، نمى‌توانيم به اصالة الحقيقة تمسك كنيم. در مورد اصالة العموم- كه اصلى عقلايى است- نيز چنين است. اگر ما در جايى شك داشته باشيم كه آيا فلان فرد عالم، وجوب اكرام دارد يا نه؟ اصالة العموم حكم به وجوب اكرام او مى‌كند و مى‌گويد: عام، نسبت به اين مورد مشكوك، تخصيص نخورده است امّا در ما نحن فيه، مسئله به اين صورت نيست، زيرا ما مى‌دانيم كه «زيد بن عمرو» وجوب اكرام ندارد ولى نمى‌دانيم كه آيا اين عدم وجوب اكرام به‌عنوان تخصيص براى «أكرم العلماء» است يا به‌عنوان تخصّص است. اينجا عقلاء به اصالة العموم تمسك نمى‌كنند و برفرض هم كه به حسب واقع تمسك كنند، براى ما احراز نشده است و ما تا وقتى تمسك عقلاء به‌