اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٨ - جهت اوّل آيا مقتضاى اصل عملى عقلى چيست؟

بيان كند، اعم از خصوصياتى كه امكان اخذ در متعلّق دارد و خصوصياتى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد. ما در آنجا در توضيح كلام مرحوم آخوند گفتيم: «مولا اگر در چنين مقامى باشد، لابد در مقام انشاء نيست، زيرا انشاء- روى مبناى مرحوم آخوند- به هر كيفيتى ممتنع است. بلكه مولا در مقام اخبار است و به عنوان اينكه يك مخبر صادق و مطّلع بر همه خصوصيات معتبر در تحقق غرض است، خصوصيات را بيان مى‌كند». بنابراين شما (مرحوم آخوند) يك راه بيان را براى مولا باز گذاشتيد، لذا تمسك به اطلاق مقامى را صحيح دانستيد و گفتيد: اگر مولا در چنين مقامى بود و ما ديديم كه همه مسائل را مطرح كرد ولى هيچ‌گونه اشاره‌اى به قصد قربت نكرد، در مى‌يابيم كه قصد قربت، اعتبار ندارد و الّا اگر اعتبار داشت، چرا مولا متعرّض آن نگرديد با اينكه در چنين مقام و موقعيتى بود؟ پس اگر براى مولا يك راه بيان باز باشد، جايى براى تمسك به قاعده قبح عقاب بلابيان نيست، زيرا- همان‌طوركه گفتيم- «لا» ى داخل بر «بلابيان» نافيه است و معناى آن اين است كه هيچ‌گونه بيانى وجود نداشته باشد. و ما گفتيم كه بيان، منحصر در خصوص مواردى نيست كه امكان اخذ در متعلّق داشته باشند بلكه بيان در ارتباط با چيزهايى كه امكان اخذ در متعلّق را دارند، به اين صورت است كه در متعلّق ذكر شوند ولى نسبت به چيزهايى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارند، به اين كيفيت است كه در ارتباط با اطلاق مقامى مطرح گرديد. در اين صورت، چه فرقى بين ما نحن فيه و مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى است كه شما مى‌گوييد: اگر در مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به برائت عقليه شويم، در ما نحن فيه نمى‌توانيم قائل به برائت عقليّه شويم؟ ملاك در برائت عقليّه، عبارت از قاعده قبح عقاب بلابيان است و اگر اين قاعده در آنجا جارى شود [١]،

[١]- البته ما فعلًا بحث نداريم كه آيا برائت عقليّه، در اقلّ و اكثر ارتباطى جارى مى‌شود يا نه؟ و برفرض جريان آن بحث مى‌كنيم.