المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣٦ - الفصل السادس في بيع الثمار

..........

(ب) الجواز على كراهية و الحكم بصحة البيع مستقرا، و هو قول الشيخ في كتابي الاخبار [٨] و به قال ابن إدريس [٩] و اختاره العلامة [١٠].

(ج) الصحة و يكون البيع مراعى، فإن خاست الثمرة كان للبائع ما غلت دون

[٢] المبسوط: ج ٢ فصل في بيع الثمار، ص ١١٣ س ١٤ قال: فان كان قبل بدوّ الصلاح الى أن قال: فان باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا إلخ و الخلاف، كتاب البيوع، مسألة ١٣٩- ١٤٠.

[٣] المقنع: باب المكاسب و التجارات، ص ١٢٣ س ٣ قال: و لا يجوز أن يشتري النخل (هكذا) قبل أن يطلع ثمرة إلخ.

[٤] الكافي: البيع، ص ٣٥٦ س ٣ قال و لا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبدو صلاحها.

[٥] المختلف: في بيع الثمار، ص ١٩٨ س ٦ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و به قال الصدوق و ابن الجنيد إلخ.

[٦] الوسيلة: في بيان بيع الثمار ص ٢٥٠ س ٥ قال: و ان لم يبدأ الى أن قال: و ان باع على أن يترك على الشجر لم يصح.

[٧] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[٨] التهذيب: ج ٧ [٧] باب بيع الثمار، ص ٨٨ قال بعد نقل حديث ١٨: ما لفظه، قال محمّد بن الحسن: الأصل في هذا أنّ الأحوط أن لا تشترى الثمرة سنة واحدة الى أن قال: و متى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها إلخ و في الاستبصار: ج ٣ [٥٨] باب متى يجوز بيع الثمار، ص ٨٨ قال بعد نقل حديث ١٢: قال محمّد بن الحسن إلخ كما في التهذيب.

[٩] السرائر: باب بيع الثمار، ص ٢٤٣ س ٨ قال: و الذي يقوى في نفسي الأوّل و هو مذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في استبصاره و تهذيبه.

[١٠] المختلف: في بيع الثمار، ص ١٩٨ س ٧ قال: و المعتمد الأوّل، أي الجواز على كراهية.