المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٩ - الفصل الخامس في الربا

و لا يثبت الربا بين الوالد و الولد، و لا بين الزوج و الزوجة، و لا بين المملوك و المالك، و لا بين المسلم و الحربي.

و هل يثبت بينه و بين الذمّي؟ فيه روايتان، أشهرهما أنّه يثبت. (١)

و يباع الثوب بالغزل و لو تفاضلا.

و يكره بيع الحيوان باللحم و لو تماثلا.

و قد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه، مثل درهم و مدّ من تمر بمدّين، أو يبيع أحدهما سلعته لصاحبه و يشتري الأخرى بذلك الثمن.

و الجواب: أنّ البسر انما طفا لتكاثف أجزائه و شدّة اكتناذها بعضها ببعض فلم يتخلله الماء كما يتخلل الرطب لرخاوة أجزائه، فالرسوب فيه سببه ما يحتمله من الماء.

قال طاب ثراه: و هل يثبت بينه و بين الذمي؟ فيه روايتان أشهرهما انه يثبت.

أقول: ذهب الشيخ [١] و القاضي [٢] و ابن إدريس إلى ثبوته [٣]، و هو الظاهر من كلام ابن حمزة [٤] و أبي علي [٥] حيث قال: و أهل الذمة في دار المسلمين

[٢] المختلف: في الربا، ص ١٧٥ س ٢٠ قال: و هو اختيار ابن البراج.

[٣] السرائر: في الربا، ص ٢١٥ س ١٢ قال: و الربا يثبت بين المسلمين و أهل الذمة كثبوته بينه و بين مسلم مثله.

[٤] الوسيلة: في بيان الربا، ص ٢٥٤ س ١٧ قال: و لا ربا الى أن قال: و لا بين المسلم و الحربي إلخ و من هذا يظهر ثبوته بين المسلم و أهل الذمة.

[٥] المختلف: في الربا، ص ١٧٥ س ٢١ قال: و قال ابن الجنيد: و أهل الذمة في دار الإسلام