المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨ - الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين

فعل المفطر و الفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته.

و كذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة و الفجر طالع.

و كذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه و يكون صادقا.

و كذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر و بان كذبه مع القدرة على المراعاة، و الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، و لو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض.

و تعمد القي‌ء و لو ذرعه لم يقض.

و إيصال الماء الى الحلق متعديا، لا للصلاة.

و في إيجاب القضاء بالحقنة قولان: أشبههما أنه لا قضاء، و كذا من نظر إلى امرأة فأمنى. (١)

قال طاب ثراه: و في إيجاب القضاء بالحقنة قولان: أشبههما أنه لا قضاء، و كذا من نظر إلى امرأة فأمنى.

أقول: هنا مسألتان، الحقنة، و قد تقدم البحث فيها.

و اما الذي يدل على القسم الثالث «اي فان نام ثالثا فعليه القضاء و الكفارة» ما رواه إلخ.

[٢] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٧ س ٧ قال: اما لو انتبه ثمَّ نام ثانيا ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء الى أن قال: قال الشيخان: فان انتبه ثمَّ نام ثالثا فعليه القضاء و الكفارة. ثمَّ نقل استدلال الشيخ و أجاب عنه.

[٣] التذكرة: فيما يوجب القضاء و الكفارة أو القضاء خاصة ص ٢٦٠ س ٢٢ قال: و لو نام على عزم الاغتسال إلخ. و في المختلف: كتاب الصوم ص ٥٠ س ١ إلى أن قال و الأقرب الأولى.