المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦ - المقصد الأول يجب الإمساك

..........

(ج) الجماع في فرج البهيمة، فإن أنزل تعلقت الأحكام الثلاثة، أعني الغسل، و القضاء، و الكفارة إجماعا، و إن لم ينزل و اغاب الحشفة ففيه ثلاثة أقوال:

(أ) لا شي‌ء، قاله ابن إدريس [١] و هو ظاهر المصنف في الشرائع، لأنه جزم في باب الجنابة بعدم وجوب الغسل [٢] و قال في باب الصوم، و الأشبه انه يتبع وجوب الغسل [٣] (ب) القضاء خاصة، قاله الشيخ في الخلاف [٤].

(ج) القضاء و الكفارة قاله السيد [٥] و اختاره المصنف في المعتبر [٦] و هو ظاهر الشيخ في المبسوط [٧] و ظاهر التحرير ترجيح قول ابن إدريس [٨].

[٢] الشرائع: كتاب الطهارة، في الجنابة قال: أما سبب الجنابة إلى أن قال: و لا يجب الغسل بوطء بهيمة إذا لم ينزل.

[٣] الشرائع: كتاب الصوم، قال: الثاني ما يمسك عنه الصائم إلى أن قال: و في فساد الصوم بوطء الغلام و الدابة تردد و ان حرم، و كذا القول في فساد صوم الموطوء، و الأشبه انه يتبع وجوب الغسل.

[٤] الخلاف: كتاب الصوم مسألة ٤٢ قال: فإن أولج و لم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص و لكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه.

[٥] جمل العلم و العمل: فصل فيما يفسد الصوم و ينقضه ص ٩٠ قال: أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر و كان عليه القضاء و الكفارة.

[٦] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال: الثاني إن وطأ بهيمة إلى أن قال: و إن لم ينزل قال الشيخ:

لا نص فيه إلخ.

[٧] المبسوط: ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧٠ س ١ قال: فما يوجب القضاء و الكفارة تسعة أشياء إلى قال: أو بهيمة.

[٨] التحرير: كتاب الصوم ص ٧٧ المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه إلى أن قال: (ى) لو وطأ