الأول للأصل، و لعموم قوله تعالى وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ [١] و أشار به إلى حمل البعير، و الأصل عدم تعينه، و لعموم: الزعيم غارم [١١] احتج الشيخ: بنهيه عليه السّلام عن الضرر [٢] و ضمان المجهول غرر، لأنّه لا يدري ما عليه من المال، و لعدم الدليل على صحته [٣]

[١] المختلف: في الضمان، ص ١٥١ س ٣٥ قال: للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج في الكامل. ثمَّ قال: و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يصح، و به قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال: و المعتمد الأوّل.

[٢] المختلف: في الضمان، ص ١٥١ س ٣٥ قال: للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج في الكامل. ثمَّ قال: و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يصح، و به قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال: و المعتمد الأوّل.

[٣] المختلف: في الضمان، ص ١٥١ س ٣٥ قال: للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج في الكامل. ثمَّ قال: و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يصح، و به قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال: و المعتمد الأوّل.

[٤] المختلف: في الضمان، ص ١٥١ س ٣٥ قال: للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج في الكامل. ثمَّ قال: و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يصح، و به قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال: و المعتمد الأوّل.

[٥] الجوامع الفقهية: الغنية، فصل في الضمان، ص ٥٩٥ س ٢٣ قال: و ليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما إلخ.

[٦] الكافي: فصل في الكفالة و الحوالة، ص ٣٤٠ س ٢ قال: و ضمان المجهول جائز كالمتعين، كقول الضامن إلخ.

[٧] الخلاف: كتاب الضمان، مسألة ١٣ قال: لا يصح ضمان المجهول إلخ. و المبسوط: ج ٢ كتاب الضمان ص ٣٢٦ س ٦ قال: و اما الأعيان المضمونة مثل المغصوب الى أن قال: و لأنّها مجهولة، و قال أيضا في ص ٣٢٨ س ١٢ إذا ضمن البائع للمشتري الى أن قال: لأنه ضمان مجهول و لانّه ضمان ما لم يجب و كلاهما يبطلان.

[٨] السرائر: باب الكفالات و الضمانات و الحوالات، ص ١٧٢ س ٤ قال: و في الموضع الذي يصح ضمانها فلا يصح الّا أن يكون معلومة لأنّ ضمان المجهول على الصحيح من المذهب لا يصح.

[٩] لاحظ عبارة المختصر النافع. و لا يخفى ان الظاهر من المحقق في النافع و العلامة في المختلف هو الصحة، فعدادهما في القائلين بالبطلان غير واضح، فتأمّل.

[١١] تقدم مرارا.

[١] يوسف: ٧٢.

[٢] عوالي اللئالى: ج ٢ ص ٢٤٨ الحديث ١٧ و لا حظ ما علق عليه.

[٣] الاحتجاج و الجواب منقولان في المختلف: لا حظ ص ١٥٢ في الضمان س ٣.