المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠٥ - الرابعة لو اختلفا في التفريط

[الثالثة لو قال القابض هو رهن]

الثالثة: لو قال القابض: هو رهن، و قال المالك: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه. و فيه رواية أخرى متروكة (١).

[الرابعة لو اختلفا في التفريط]

الرابعة: لو اختلفا في التفريط، فالقول قول المرتهن مع يمينه.

احتج أبو علي بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام في رهن اختلف فيه الراهن و المرتهن، فقال الراهن: هو بكذا و كذا، و قال المرتهن: هو أكثر قال عليّ عليه السّلام: يصدّق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنه أمينه [٢] و السند ضعيف [٣].

قال طاب ثراه: لو قال القابض: و هو رهن و قال المالك: هو وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه، و فيه رواية أخرى متروكة.

أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال:

(أ) القول قول القابض و على المالك البينة، و هو قول الشيخ في الاستبصار [٤] و الصدوق في المقنع [٥].

(ب) القول قول المالك في عدم الرهن، و هو فتوى النهاية [٦] و هو ظاهر

[٤] الاستبصار: ج ٣ [٨١] باب انه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما، فقال الذي عنده إنّه رهن و قال الآخر: انّه وديعة، ص ١٢٢ فلا حظ.

[٥] المقنع: باب الرهن و الوديعة، ص ١٢٩ س ٨ قال: و ان قال أحدهما: هو رهن، و قال الآخر: هو وديعة عندك، فإنه يسأل صاحب الوديعة ببيّنة إلخ.

[٦] النهاية: باب الرهون ص ٤٣٥ س ٧ قال: و إذا اختلف نفسان الى أن قال: كان القول قول صاحب المال إلخ.

[٢] التهذيب: ج ٧ [١٥] باب الرهون ص ١٧٥ الحديث ٣١.