المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٩٥ - الثالث في الراهن

..........

ليكون ادعى له إلى تخليص الرهن و مسارعة انفكاكه، فيكون أتمّ في الوثيقة.

و في رواية يجوز له التصرّف بالوطء، و هي ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يرهن خادمه، أ يحلّ له أن يطأها؟ قال: إنّ الذين ارتهنوها يحولون بينه و بينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا و لم يعلم الذين ارتهنوها، قال: نعم و لا أرى لهذا بأسا [٢].

إذا عرفت هذا، فلو وطأ، فان لم تحبل لم يبطل الرهن قطعا، و إن حبلت هل يبطل أم لا؟ قال في المبسوط: لا يبطل [٣] لأنها مملوكه سواء كان موسرا أم معسرا و به قال ابن إدريس [٤] و اختاره العلامة [٥] لأنّ حق الارتهان أسبق من حق الإحبال فلا يؤثر في إبطاله تعدى الراهن به، و قال في الخلاف: إن كان موسرا ألزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها، يكون رهنا مكانها، و إن كان معسرا كان الرهن باقيا و جاز بيعها فيه [٣]. و كذا لو كان الوطء بإذن المرتهن لم يكن بينه و بين عدم الإذن فرقا إلّا في التعزير، فيعزّر في الأول مع عدم الشبهة دون الثاني، و تصير أمّ ولد.

[٤] السرائر: باب الرهون ص ٢٥٩ س ٢ قال: و لا يجوز للراهن و لا للمرتهن وطؤ الجارية المرهونة الى أن قال: و لا يخرج من كونها رهنا.

[٥] المختلف: في الرهن، ص ١٣٨ س ٣٧ قال بعد نقل قول المبسوط: و هو الأقوى.

[٢] الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب الرهن، ص ٢٣٥ الحديث ١٥ و ص ٢٣٧ الحديث ٢٠.

[٣] الخلاف: كتاب الرهن، مسألة ١٩.