المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٤ - الرابع في الشروط

..........

(ب) لو كان البائع حلف أن لا يقتل عبدا له، ثمَّ فسخ بعد قتله لم يحنث، لانتقال الملك إلى المشتري بالعقد و الفسخ متجدّد. و لو كان المشتري هو القاتل يجبر القاتل أيضا، فإن فسخ ردّ الثمن و ألزم المشتري بالقيمة، و حنث المشتري لو حلف أن لا يقتل عبدا له، لتجدّد خروج الملك عنه. و لو جنى على طرفه بجناية أوجب أرشا و فسخ البائع، احتمل قويا كون الأرش للمشتري، لأنه نماء ملكه، و للبائع، لأنّه عوض عن بعض المبيع، و هو قويّ أيضا.

الثانية: شرط العتق تناول السبب المباح، فلو نكّل به لم يأت بالشرط، و كان للبائع الخيار بين الفسخ و الإمضاء كالتالف و يحكم بالعتق عقيب التنكيل، فيرجع البائع بالقيمة مع الفسخ، و بالتفاوت مع الإجازة كما تقدم.

الثالثة: شرط العتق إنما يتناول العتق مجانا، فلو أعتقه و شرط عليه الخدمة، أو شيئا من المال، يتخيّر البائع أيضا، فإن فسخ احتمل نفوذ العتق، لابتنائه على التغليب، فيرجع البائع بالقيمة كالتالف، و يحتمل بطلانه لوقوعه على خلاف ما وجب عليه، و يحتمل نفوذ العتق و لا خيار للبائع و لا شي‌ء له، لحصول العتق له في الجملة.

البحث الثالث: لم يعتقه و لم يمت، و فيه مسائل.

(أ) لو باعه، أو أوقفه، أو كاتبه، تخيّر البائع، فإن فسخ بطلت العقود، لوقوعها في غير ملك تام.

(ب) لو باعه المشتري من غيره و شرط عليه العتق، احتمل ضعيفا الصحة، لوقوع غرض البائع به كما لو فعله بوكيله، و قويّا البطلان، لأنّ شرط العتق مستحق عليه فليس له نقله الى غيره.