المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧١ - و المكروه

..........

(ج) التسعير إن تشدّد و أجحف، و عدمه مع عدمه قاله ابن حمزة [٤] و اختاره العلامة [٥].

احتج الأوّلون: بأنه لو لا ذلك لانتفت فائدة الإجبار، لجواز الإجحاف. و احتج الشيخ بعموم قوله عليه السّلام الناس مسلّطون على أموالهم [١] و احتج العلامة على عدم التسعير مع عدم التشدد، و أنه حكم عليه في ماله، قال: فلا يسوغ، لما فيه من التسلط على أكل مال الغير بغير رضاه، و لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لما مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن يخرج إلى بطون الأسواق بحيث ينظر الأبصار إليها، فقيل له، لو قوّمت عليهم؟ فغضب عليه و آله السّلام حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوّم عليهم، إنما السّعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء، و يخفضه إذا شاء [٢] و أمّا على التسعير مع التشدّد، فلأنه لولاه انتفت فائدة الجبر، إذ بدونه يمتنع المالك من البيع إلّا بأضعاف ثمنه، فلو سوغناه انتفت الحكمة في إلزامه بالبيع.

[١] النهاية: باب الاحتكار و التلقي ص ٣٧٥ س ٢ قال: و لأصحابها أن يبيعوها الى أن قال:

و ليس للسلطان أن يحملهم إلخ.

[٢] المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ١٤ قال بعد نقل قول الشيخ: و به قال ابن البراج.

[٣] السرائر: باب آداب التجارة ص ٢١٢ س ٩ قال بعد نقل قول الشيخ: و هو الصحيح الذي يقوى في نفسي إلخ.

[٤] الوسيلة: باب الاحتكار و التلقي ص ٢٦٠ س ٦ قال: فاذا احتبس للبيع الى ان قال: أجبر على البيع دون السعر إلّا إذا تشدد.

[٥] المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ١٥ قال بعد نقل قول ابن حمزة: و هو الأجود.

[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ [٧٨] باب الحكرة و الأسعار ص ١٦٨ الحديث ٢.