المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٩ - و المكروه

..........

و الجواب عن الأوّل بأنّ الأصل يصار عنه للدليل، و عن الثاني بعدم دلالته على الكراهية، لأنّ الحرام مكروه و كيف يكون الحرام محبوبا، و عن الثالث بأنّ تسلّط الإنسان على ماله قد تزول لعارض، كاحتياج المضطر إليه في المخمصة، فإنّ له دفع المالك و قتاله مع امتناعه عن بذله.

الثانية: في محلّ الاحتكار، و فيه ثلاثة أقوال:

(أ) أنه الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن، و هو قول الشيخ في النهاية [٢] و تبعه القاضي [٣] و ابن إدريس [٤].

(ب) إضافة الزيت إلى ما ذكر، و هو قول الصدوق [٥].

(ج) تعويض الملح عن الزيت مع الخمسة المتقدّمة، و هو قول ابن حمزة [٦] و أحد أقوال الشيخ [٧] و به قال العلامة في القواعد [٨] و مال في المختلف إلى اختيار

[٣] المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٣ قال بعد نقل قول الشيخ، و تبعه ابن إدريس و ابن البراج.

[٤] السرائر: كتاب المتاجر ص ٢١٢ س ٣ قال: و الاحتكار عند أصحابنا هو حبس الحنطة إلخ.

[٥] لم أعثر في المقنع الّا ما تقدم نقله، و قال في المختلف: ص ١٦٨ س ٤ قال الصدوق في المقنع.

الحكرة يكون في الحنطة إلخ.

[٦] الوسيلة: باب الاحتكار و التلقي ص ٢٦٠ قال: الاحتكار في ستة أشياء الى أن قال: و الملح.

[٧] المبسوط: ج ٢ فصل في حكم التسعير ص ١٩٥ س ١٢ قال: و الأقوات التي يكون فيها الاحتكار الى أن قال: و الملح.

[٨] القواعد: كتاب المتاجر، خاتمة يشتمل على أحكام ص ١٢٢ س ١ قال: يحرم الاحتكار الى أن قال: و الملح.