الرابعة: من أجنب و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا قضاء و لا كفارة، و لو انتبه ثمَّ نام ثانيا فعليه القضاء (و لو انتبه ثمَّ نام ثالثة، قال الشيخان: عليه القضاء و الكفارة). (١)

[الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين]

الخامسة: يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء:

هو الصدوق [١] و ابن حمزة [٢] و الشيخ في كتابي الاخبار [٣] و به رواية.

و الأكثرون على الواحدة، لأصالة براءة الذمة، و عموم الروايات، و هو اختيار العلامة في المختلف [٤] و التذكرة [٥].

و الأول هو المختار عند فخر المحققين [٦] و لا فرق عنده في المحرم بين أن يكون تحريمه بالأصالة، أو عارضا.

قال طاب ثراه: و لو انتبه ثمَّ نام ثالثة، قال الشيخان عليه القضاء و الكفارة.

أقول:

نسب القول إلى الشيخين، لانفرادهما به، و تمسك الشيخ بروايات قاصرة

[١] المختلف: كتاب الصوم ص ٥٦ قال: مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو إطعام محرم في نهار رمضان قال الصدوق محمد بن بابويه إني أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن قال: و به قال ابن حمزة.

[٢] المختلف: كتاب الصوم ص ٥٦ قال: مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو إطعام محرم في نهار رمضان قال الصدوق محمد بن بابويه إني أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن قال: و به قال ابن حمزة.

[٣] التهذيب: ج ٤ [٥٥] باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص ٢٠٨ و في الاستبصار: ج ٢ [٥٠] باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ص ٩٧ قال فيهما بعد نقل خبر سماعة: أو يفطر على شي‌ء محرم مثل مسكر أو غيره فإنه متى كان الأمر على ذلك لزمه الثلاث كفارات على الجميع. إلخ.

[٤] المختلف: كتاب الصوم ص ٥٧ س ٢ قال: و المشهور إيجاب كفارة واحدة عملا بأصالة براءة الذمة، الى أن قال، بعد نقل رواية عبد الله بن سنان: و ترك الاستفصال في الجواب عقيب عموم السؤال، يقتضي العموم.

[٥] التذكرة: كتاب الصوم ص ٢٦٥ س ٢ قال: مسألة لو أفطر بالمحرم فالأقوى أن الواجب كفارة واحدة.

[٦] الإيضاح: كتاب الصوم ص ٢٣٢ قال في شرح قول العلامة «و يجب الثلاث بالإفطار بالمحرم على رأي» و الأقوى عندي الثاني «أي وجوب الثلاث».