المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٥٣ - و القران

و يجوز للمفرد و القارن الطواف قبل المضي الى عرفات، لكن يجدّدان التلبية عند كل طواف لئلّا يحلا.

و قيل: انما يحل المفرد، و قيل: لا يحلّ أحدهما إلّا بالنية، و لكن الأولى تجديد التلبية. (١)

و يجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة، لكن لا يلبي بعد طوافه و سعيه.

قال طاب ثراه: و يجوز للمفرد و القارن الطواف قبل المضيّ الى عرفات، لكن يجدّدان التلبية عند كل طواف لئلّا يحلا، و قيل: انما يحل المفرد، و قيل: لا يحلّ أحدهما إلّا بالنية لكنّ الأولى تجديد التلبية.

أقول: البحث هنا في مقامين:

الأوّل: القارن و المفرد إذا دخل مكة جاز لهما التطوّع بالطواف قطعا، و لا يجوز لهما تقديم طواف النساء اختيارا إجماعا. و هل يجوز لهما تقديم طواف الحج و سعيه على الموقفين اختيارا؟ منع منه ابن إدريس [٣] و اجازه الباقون، و مستنده صحاح الأخبار [٢].

الثاني: هل يجب عليهما تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف؟ فيه ثلاثة أوجه:

[٣] السرائر: كتاب الحج ص ١٣٥ س ٢١ قال: و اما المفرد و القارن فحكمه حكم المتمتع في انهما لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الوقوف بالموقفين على الصحيح من الأقوال لأنّه لا خلاف فيه.

[٢] الكافي: ج ٥ كتاب الحج ص ٤٥٩ باب تقديم الطواف للمفرد الحديث ١ و ٢.