قالوا: لو كان البارى- تعالى- قابلا لحلول الحوادث بذاته؛ لما خلا عنها، أو عن أضدادها، و ضد الحادث حادث. و ما لا يخلو عن الحوادث؛ فيجب أن يكون حادثا، و الرب- تعالى- ليس بحادث، و هذه الحجة مبنية على خمس مقدمات:

المقدمة الأولى: أن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد.

و الثانية: أن ضد الصفة الحادثة لا بد، و أن يكون حادثا.

و الثالثة: أن ما قبل حادثا؛ فلا يخلو عنه، و عن ضده.

و الرابعة: أن ما لا يخلو عن الحوادث؛ حادث.

و الخامسة: أن الحدوث على الرب- تعالى- محال.

أما أن الرب- تعالى- ليس بحادث؛ فقد سبق تقريره [٣].

و أما أن ما لا يخلو عن الحوادث؛ فهو حادث؛ فسيأتى تقريره فى حدوث الجواهر [٤].

و إنما الإشكال فى المقدمات الثلاث الأول؛ و ذلك أن لقائل أن يقول:

قولكم: إن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد: فإما أن يراد بالضد معنى وجودى يستحيل اجتماعه مع تلك الصفة لذاتيهما، و إما أن يراد به ما هو أعم من ذلك؛ و هو ما لا يتصور اجتماعه مع وجود الصفة لذاتيهما و إن كان عدما، حتى يقال: بأن عدم الصفة يكون ضدا لوجودها.

[١] إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٤/ ١٨- ٢٢) ثم علق عليه و ناقشه حتى ص ٢٧.
[٢] ثم نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٤/ ٢٧- ٣١).
من أول قول الآمدي «و قد احتج أهل الحق ... فلا مناقضة».
[٣] انظر ل ١١٥/ أو ما بعدها.
[٤] انظر الجزء الثانى- القاعدة الرابعة- الباب الأول ٦٩/ ب و ما بعدها.