فإن قلت الخبر الحسن لا يصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة و ارتكاب التأويل فيها قلت قد أشرنا مرارا إلى أن حمل الأوامر و ما يقرب منها مما كان في معناها على الرجحان المطلق في أخبارنا حمل واضح لا بعد فيه و يكفي في ارتكابه أدنى سبب بلا تكلف يعتريه فلا فساد فيه إذا اقتضاه خبر معتبر فإن قلت الظاهر من التنفل في هذا الخبر الإتيان بالنوافل المرتبة

و أما في خبر محمّد بن مسلم المذكور أولا فالظاهر من التطوع فيه أعمّ من ذلك فيبقى المنع فيه فيما عد الرواية سالما عن المعارض فلا يلزم حمله على الأفضلية قلت هذا الخبر معارض لظاهر الخبر السابق على جهة العموم

و يمكن التأويل فيه بوجهين أحدهما تخصيصه بما عدا الرواية و ثانيهما تعميمه بالنسبة إليها و حمل النفي فيها على الأفضلية و غير خاف رجحان الثاني على الأول و المعنى الذي ذكرناه الدخول وقت الفريضة تبعا لبعض محققي المتأخرين قد ذكره الشيخ في التهذيب و بينه و ذكر هذه الشبهة و أجاب عنها بما ذكرنا حيث قال فإن قيل قد ذكرتم أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم إن البداية بالنوافل أفضل و هذا ينافي ما روي في الأخبار أنه لا تطوع في وقت فريضة

ثم نقل رواية محمد بن مسلم المذكورة و رواية أخرى عن زياد أبي عتاب عن أبي عبد اللّٰه٧قال سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة ثم قال و ما قدمتموه من الأخبار أيضا من أن أول الوقت أفضل يؤكد هذه الأخبار فكيف تجمعون [يجمع] بين هذه و تلك

قلنا أما الذي تضمنه الأخبار التي قدّمناها من أن الصّلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذي يلي النوافل فإن النوافل إنما يجوز تقديمها إلى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع فإذا مضى ذلك المقدار فلا يجوز الاشتغال بالنوافل بل ينبغي أن يبدأ بالفرض و يكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده و هو وقت المضطر و صاحب الأعذار و كل ذلك قد أوردنا فيه الأخبار ثم نقل أخبارا أخرى دالة عليه

ثم قال فإن قيل الأخبار التي تضمنت أن أول الوقت أفضل عامة و ليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك و هلا حملتموها على العموم قيل له حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الأخبار و قد ورد أيضا بشرحها آثار ثم نقل رواية دالة على بيان أن أفضل وقت الظهر ما كان بعد الذراع ثم قال بعد ذلك فأما ما تضمنه الأخبار التي قدّمناها من أنه لا تطوع في وقت فريضة فمحمولة على أنه لا تطوع في وقت فريضة قد تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم يشرع فعل النافلة فيه على ما بيناه من أنه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم و نصف فلا نافلة و ينبغي أن يبدأ بالفريضة

و على هذا لا تنافي بين الأخبار ثم نقل أخبارا دالة عليه ثم قال فإن قيل قد نراكم رتبتم الأوقات بعضها على بعض و جعلتم لبعضها فضلا على بعض و قد روي أن ذلك كله سواء ثم نقل أخبارا دالة على التوسعة ثم قال قيل له ليس في الأخبار ما ينافي ما قدّمناه لأن قوله٧كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة و إن كان لبعضها فضل على بعض و ليس في الخبر إن ذلك كله واسع متساو في الفضل و يجوز أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من التقية و الاستصلاح و أورد خبرا دالا عليه انتهى و قد غفل عن هذا المعنى جماعة من المتأخرين حتى نقل صاحب المنتقى عن بعض معاصريه أنه يرى إيثار تقديم الفريضة على النافلة في أول الوقت من حسنة محمد بن مسلم المذكورة و أشباهه

و مما يقتضي حمل الأخبار السابقة على الأفضلية ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يأتي المسجد و قد صلى أهله أ يبتدأ بالمكتوبة أو يتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى في الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق اللّٰه ثم ليتطوع ما شاء الأمر موسع أن يصلّي الإنسان في أول وقت الفريضة و الفضل أن صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة و ليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت و رواه الكليني في الكافي بتفاوت ما و فيه موسع أن يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة بالنوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة

و ما رواه الشيخ و الكليني في الموثق عن إسحاق بن عمار قال قلت أصلي في وقت فريضة نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة و مما يدل على جواز النافلة في وقت الفريضة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن مسكان و محمّد بن النعمان الأحول عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوليين و إن كانت العصر فليجعل الأوليين نافلة و الأخيرتين فريضة أوردها الشيخ في باب القضاء من التهذيب

و ما رواه الكليني في باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة في الصّحيح عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل دخل المسجد و افتتح الصلاة فبينها و هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن و أقام الصلاة قال فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصّلاة مع الإمام و لتكن الركعتان تطوعا

و مما يؤيد ذلك الأخبار الكثيرة الدالة على شرعية خمس صلوات في كل وقت من جملتها الفائتة و هي أعمّ من المندوبة و من جملتها صلاة الإحرام و هي مندوبة و يجيء بعض تلك الأخبار عند شرح قول المصنف و يترتب الفائتة على الحاضرة

و يمكن الجمع بين الأخبار بوجه آخر و هو أن يقال بتخصيص النهي الواقع على التنفل بعد دخول وقت الفريضة بما إذا كان المقيم قد شرع في الإقامة كما تدل عليه صحيحة عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت قال إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له الناس يختلفون في الإقامة قال المقيم الذي تصلي معه

و الشهيد في الذكرى استشهد برواية محمد بن مسلم و سماعة و إسحاق بن عمار على جواز النافلة مطلقا لمن عليه فريضة و أنت خبير بأن الأخبار الثلاثة غير عامة في النوافل مطلقا فلا تنهض بإثبات المدعى كلية

و التحقيق أن النوافل المرتبة يجوز الإتيان بها في أول وقت الإجزاء و هو ما قبل الذراع و الذراعين على ما مر و ما في وقت فضيلة الفريضة لها الفضل تقديم الفريضة و يجوز النافلة مرجوحة بالنسبة إلى الإتيان بالفريضة لا مطلقا فلا يرد أن العبادة لا تكون إلا راجحة

و الدليل عليه الأخبار الثلاثة المذكورة و عموم ما دل على شرعية النوافل في كل وقت و ما دل على شرعيتها قبل الفريضة كما في الظهرين و الصبح أو بعدها كما في المغرب و قد مر من الأخبار الدالة على قدر صالح و أما قضاء النوافل فكذلك للأخبار الكثيرة الدالة على شرعيتها في كل وقت

كصحيحة حسان بن مهران قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس إلى غروبها و صحيحة ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار و حسنة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه٧قال اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار

و رواية محمد بن يحيى حبيب قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا٧تكون على الصلاة النافلة متى أقضيها فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار و كصحيحة عبد اللّٰه بن المغيرة قال سألت أبا إبراهيم٧عن الرّجل يفوته الوتر قال يقضيه وترا أبدا و قريب منه موثقة زرارة و موثقة سليمان بن خالد و موثقة أخرى لسليمان بن خالد و قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال اقضه وترا أبدا

و موثقة الفضل قال سمعت أبا جعفر٧يقول تقضيه من النهار و ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى و قريب منه موثقة أبي بصير و رواية كردويه و منها صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن٧عن رجل يفوته الوتر من الليل قال يقضيه وترا متى ما ذكر و إن زالت الشمس

و بعضها تدل على قضاء نوافل النهار في النهار و نوافل الليل في الليل و هي أيضا تفيد المدعى بعمومها كحسنة معاوية بن عمار و موثقة إسماعيل الجعفي و أظهر منها دلالة صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الرّجل يفوته صلاة النهار قال يقضيها إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء و حسنة الحلبي لإبراهيم بن هاشم قال سئل أبو عبد اللّٰه عن رجل فاته صلاة النهار متى يقضيها قال متى ما شاء إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء و أظهر منها دلالة