معالم المدرستين - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٧٩ - ح-وزيره عمرو بن العاص

و قال: «معاوية رحمه اللّه مخطئ مأجور مرّة لأنّه مجتهد» [١] .

و ذكر مرّة أخرى معاوية و عمرو بن العاص و قال: «إنّما اجتهدوا في مسائل دماء كالتي اجتهد فيها المفتون، و في المفتين من يرى قتل الساحر و فيهم من لا يراه فأيّ فرق بين هذه الاجتهادات و اجتهاد معاوية و عمرو و غيرهما لو لا الجهل و العمى و التخليط بغير علم» [٢] .

و اعتذر ابن تيميّة-أيضا-لمعاوية في ما فعل بأنّه مجتهد و قال: «إنّه كعلىّ بن أبي طالب في ذلك» [٣] .

و قال ابن كثير: «معاوية مجتهد مأجور إن شاء اللّه» [٤] .

و قال بعد إيراده قصة التحكيم بين عمرو و أبي موسى: «فأقرّ-أى أقرّ عمرو بن العاص-معاوية لما رأى ذلك من المصلحة، و الاجتهاد يخطئ و يصيب» [٥] .

قال ابن حجر الهيتميّ في صواعقه: «و من اعتقاد أهل السنّة و الجماعة -أيضا-أنّ معاوية (رض) لم يكن في أيّام عليّ خليفة، و إنّما كان من الملوك و غاية اجتهاده أنّه كان له أجر واحد على اجتهاده و أمّا عليّ فكان له أجران أجر على اجتهاده و أجر على إصابته... » [٦] .

و قال ابن حجر-أيضا-في كتابه تطهير الجنان و اللسان عن الخطور و التفوّه بثلب سيّدنا معاوية بن أبي سفيان: «كان معاوية مأجورا على اجتهاده للحديث أنّ المجتهد إذا اجتهد فاصاب فله اجران و ان اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، و معاوية مجتهد بلا شكّ فإذا أخطأ في تلك الاجتهادات كان مثابا و كان غير نقص فيه» [٧] ، ثمّ عقد فصلا طويلا في إثبات اجتهاد معاوية [٨] .

و نقل في تأويل معنى الباغي في صواعقه و قال: «و في الأنوار من كتب أئمتنا

[١] الفصل لابن حزم ٤/٨٩.

[٢] الفصل لابن حزم ٤/١٦٠.

[٣] راجع منهاج السنة ج ٣/٢٦١ و ٢٧٥-٢٦٦ و ٢٨٤ و ٢٨٨-٢٩٨.

[٤] بتاريخ ابن كثير ج ٧/٢٧٩.

[٥] تاريخ ابن كثير ج ٧/٢٨٣.

[٦] الصواعق المحرقة لابن حجر ص ٢١٦.

[٧] تطهير الجنان لابن حجر ص ١٥.

[٨] المصدر السابق ص ١٩-٢٢.