كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٤ - حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة

و استثنى بعضهم ما إذا دفعه (١) إلى نائب الامام (عليه السلام).

أو بين (٢) ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح.

و بين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأول (٣) لعموم أدلة الاحياء (٤) و خصوص رواية سليمان بن خالد (٥)، و نحوها.

وجوه (٦):

أو فقها (٧) بالقواعد الاحتمال الثالث (٨) ثم الرابع (٩) ثم الخامس (١٠).

[حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة]

و مما ذكرنا (١١) يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة، كأوراق

(١) أي الخراج الذي يؤخذ من الأراضي الخراجية.

(٢) هذا هو الاحتمال الخامس.

(٣) و هي الأرض التي عرض عليها الموت.

(٤) راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٧. ص ٣٢٧. الباب ١ إليك نص الحديث الرابع:

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

أيّ قوم أحيوا شيئا من الأرض، و عمّروها فهم أحق بها و هي لهم

(٥) (المصدر نفسه): ص ٣٢٦. الباب ١. الحديث ٣.

(٦) أي الاحتمالات خمسة: و هي التي ذكرناها في ص ٨١- ٨٢- ٨٣- ٨٤

(٧) أي أوفق هذه الاحتمالات الخمس بالقواعد الفقهية.

(٨) المشار إليه في الهامش ١. ص ٨٣

(٩) المشار إليه في الهامش ٢. ص ٨٣

(١٠) المشار إليه في الهامش ٢. ص ٨٤

(١١) و هو أن أدلة حرمة التصرف في ملك الغير منصرفة إلى غير هذه الأملاك فعليه يجوز التصرف في هذه الأملاك.