كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٣ - و في مرسلة حماد

[ثمّ ما ملكه الكافر من الأرض:]

ثم ما ملكه الكفار من الأرض إما أن يسلم عليه طوعا فيبقى على ملكه كسائر أملاكه.

و إما أن لا يسلم عليه طوعا.

فان بقيت يده عليه كافرا فهي أيضا كسائر أملاكه تحت يده.

و إن ارتفعت يده عنها فاما أن يكون بانجلاء المالك عنها، و تخليتها للمسلمين، أو بموت أهلها، و عدم الوارث فيصير ملكا للامام (عليه السلام) و يكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.

[الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين]

و إن رفعت يده عنها قهرا و عنوة فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة كالنخل و الأشجار، و البنيان للمسلمين كافة اجماعا على ما حكاه غير واحد كالخلاف و التذكرة و غيرهما.

[و النصوص به مستفيضة.]

و النصوص به مستفيضة.

[ففي رواية أبي بردة]

ففي رواية أبي بردة المسئول فيها عن بيع أرض الخراج.

قال (عليه السلام): و من يبيع ذلك و هي أرض المسلمين؟

قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده.

قال: و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟

ثم قال: لا بأس اشترى حقه منها، و يحوّل حق المسلمين عليه

و لعله يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منه (١).

[و في مرسلة حماد]

و في مرسلة حماد الطويلة ليس لمن قاتل شيء من الارضين، و لا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر.

إلى أن قال:

- و من سائر أموال الكفار التي تملك بالغنيمة.

(١) (وسائل الشيعة): الجزء ١١. ص ١١٨. الباب ٧١.

الحديث ١.