كتاب المكاسب

(١)

الإهداء

٥ ص

تتمة الكلام في شروط المتعاقدين

٧ ص

(٤)

تتمة مسألة من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع

٧ ص

(٥)

تتمة الكلام في عقد الفضولي

٧ ص

(٦)

تتمة مسائل متفرقة

٧ ص

(٧)

مسألة اشتراط الإسلام في من يشتري العبد المسلم

٩ ص

(٨)

المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر

٩ ص

(٩)

تمليك منافع المسلم من الكافر

٢١ ص

(١٠)

ارتهان العبد المسلم عند الكافر

٢٤ ص

(١١)

إعارة العبد المسلم و إيداعه من الكافر

بيع العبد المؤمن من المخالف

٢٨ ص

(١٤)

موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم

٣٠ ص

(١٥)

منها ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق

٣٠ ص

(١٦)

منها ما لو اشترط البائع عتقه

٣٣ ص

(١٧)

حكم تملك الكافر للمسلم قهرا

٣٦ ص

(١٨)

عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه

٣٩ ص

(١٩)

مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر

٥٤ ص

(٢٠)

القول في شرائط العوضين

٥٧ ص

(٢١)

مسألة من شروط العوضين المالية

٥٨ ص

(٢٢)

أقسام الأرضين و أحكامها

٦٢ ص

(٢٣)

فالأقسام أربعة لا خامس لها

٦٢ ص

(٢٤)

الأوّل ما يكون مواتاً بالأصالة،

٦٢ ص

(٢٥)

الثاني ما كانت عامرة بالأصالة

٦٦ ص

(٢٦)

الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت

٦٩ ص

(٢٧)

الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة

٧٠ ص

(٢٨)

رجوع إلى أحكام القسم الثالث

٧٢ ص

(٢٩)

لو كانت العمارة فيها من المسلمين

٧٢ ص

(٣٠)

و إن كانت من الكفار

٧٢ ص

(٣١)

ثمّ ما ملكه الكافر من الأرض

٧٣ ص

(٣٢)

الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين

٧٣ ص

(٣٣)

و النصوص به مستفيضة

٧٣ ص

(٣٤)

ففي رواية أبي بردة

رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي

٧٥ ص

(٣٩)

في خبر أبي الربيع

٧٥ ص

(٤٠)

و ظاهره كما ترى عدم جواز بيعها

٧٦ ص

(٤١)

ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري

٧٦ ص

(٤٢)

ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها

٧٦ ص

(٤٣)

كلام الشهيد في الدروس

٧٧ ص

(٤٤)

ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار

٧٨ ص

(٤٥)

ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز المبيع و الشراء في نفس الرقبة

٧٨ ص

(٤٦)

المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك

٨١ ص

(٤٧)

أما في زمان الحضور و التمكن من الاستئذان فلا ينبغي الاشكال في توقف التصرف على اذن الامام

٨١ ص

(٤٨)

أما في زمان الغيبة

٨١ ص

(٤٩)

حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة

٨٤ ص

(٥٠)

مسألة من شروط العوضين كونه طِلْقاً

٨٧ ص

(٥١)

المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك

٨٧ ص

(٥٢)

الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه

٨٩ ص

(٥٣)

مسألة لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة

٩٧ ص

(٥٤)

صورة وقف أمير المؤمنين

٩٨ ص

(٥٥)

أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة

حق البطون المتأخرة عن بطن البائع

١٠٣ ص

(٥٨)

التعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات

١٠٣ ص

(٥٩)

هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه

١٠٥ ص

(٦٠)

كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء

١٠٦ ص

(٦١)

الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف

١١٥ ص

(٦٢)

فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا

١١٥ ص

(٦٣)

أحدها عدم الخروج عنه أصلا

١١٥ ص

(٦٤)

الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة

١١٧ ص

(٦٥)

الثالث الخروج عن عموم المنع

١٢٠ ص

(٦٦)

كيف كان فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء

١٢١ ص

(٦٧)

قال المفيد في المقنعة

١٢١ ص

(٦٨)

كلام السيد المرتضى

١٢٤ ص

(٦٩)

كلام الشيخ الطوسي في المبسوط

١٢٥ ص

(٧٠)

قال سلار فيما حكي عنه

و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه

١٢٧ ص

(٧٤)

كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة

كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة

١٢٨ ص

(٧٧)

كلمات الشهيد في غاية المراد و الدروس و اللمعة

كلام الفاضل المقداد

١٣١ ص

(٨٠)

كلام الفاضل القطيفي

١٣١ ص

(٨١)

كلام المحقق الثاني

١٣١ ص

(٨٢)

كلام الشهيد الثاني

١٣٢ ص

(٨٣)

فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع

إن الوقف على قسمين

١٣٥ ص

(٨٦)

احدهما ما يكون ملكا للموقوف عليهم

١٣٦ ص

(٨٧)

الثاني ما لا يكون ملكا لأحد

١٣٦ ص

(٨٨)

الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول

١٣٦ ص

(٨٩)

صور جواز بيع الوقف

١٦١ ص

(٩٠)

فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور

١٦١ ص

(٩١)

الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه

١٦١ ص

(٩٢)

الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به

١٨٧ ص

(٩٣)

الصورة الثالثة أن يخرب بحيث تقل منفعته

٢٠٣ ص

(٩٤)

الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف

٢٠٦ ص

(٩٥)

الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة

٢١٦ ص

(٩٦)

الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة

٢٢٠ ص

(٩٧)

الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا

٢٣٠ ص

(٩٨)

الصورة الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال، أو النفس و إن لم يعلم، أو يظن بذلك

٢٣٢ ص

(٩٩)

الصورة التاسعة أن يؤدي الاختلاف منهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال

٢٣٣ ص

(١٠٠)

الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس

مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها

٢٨٢ ص

(١٠٣)

و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن

٢٨٢ ص

(١٠٤)

بقي الكلام في معنى أمّ الولد

٢٩٢ ص

(١٠٥)

و أمّا المواضع القابلة للاستثناء

٣٠٩ ص

(١٠٦)

موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها

٣١٠ ص

(١٠٧)

فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين

٣١٠ ص

(١٠٨)

منها تعلق كفن مولاها بها

٣٥٣ ص

(١٠٩)

منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته

٣٥٩ ص

(١١٠)

منها ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى

٣٦٨ ص

(١١١)

منها ما اذا جنى حر عليها بما فيه ديتها

٣٧٣ ص

(١١٢)

منها ما اذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت

٣٧٥ ص

(١١٣)

منها ما اذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها

٣٧٧ ص

(١١٤)

منها ما اذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما

٣٧٧ ص

(١١٥)

و أما القسم الثاني و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد

منها ما اذا عجز مولاها عن نفقتها و لو في كسبها فتباع على من ينفق عليها

٣٨١ ص

(١١٨)

منها بيعها على من تنعتق عليه

٣٨٣ ص

(١١٩)

منها ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها للعتق و ترث قريبها

٣٨٥ ص

(١٢٠)

موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد

٣٨٦ ص

(١٢١)

فمن مواردها ما اذا كان علوقها بعد الرهن

٣٨٦ ص

(١٢٢)

منها ما إذا كان علوقها بعد افلاس المولى، و الحجر عليه

٣٨٧ ص

(١٢٣)

منها ما إذا كان علوقها بعد جنايتها

٣٨٨ ص

(١٢٤)

منها ما اذا كان علوقها في زمان خيار بائعها

٣٨٩ ص

(١٢٥)

منها ما اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء مال الضمان منها

٣٩١ ص

(١٢٦)

منها ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطء ثم حصل بعد

٣٩٢ ص

(١٢٧)

منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته

٣٩٣ ص

(١٢٨)

القسم الرابع فهو ما كان ابقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها للعتق

2- فهرس التعليقات

٤٠٢ ص

(١٣٢)

3- (فهرس الآيات الشريفة)

4- (فهرس الأحاديث الشريفة)

5- (فهرس الأعلام)

6- (فهرس الامكنة و البقاع)

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠٤ - ٢- فهرس التعليقات

١٦٩ تفريع و خلاصته و ذكر قياس اقتراني

١٧٢ تعليل و خلاصته

١٧٢ إشكال و خلاصته

١٧٣ رد شيخنا الانصاري على المحقق الحلي

١٧٤ تملك البطون اللاحقة و الموجودة لثمن العين الموقوفة المبيعة

١٧٤ الفرق بين ثمن العين الموقوفة المبيعة و بين دية العبد الموقوف

١٧٥ تعليل و خلاصته

١٧٦ تقسيم بدل العين الموقوفة المبيعة إلى قسمين

١٨٠ تعليل لاعطاء الثمن إلى الموقوف عليه

١٨١ الجملة و التعليل من متممات القول بالحكم المذكور

١٨٢ مناقشة الشيخ مع العلامة

١٨٤ توضيح جملة

١٨٦ الفروع التي يأتي فيها الوجهان

١٨٨ تعليل و خلاصته

١٩١ إشكال شيخنا الانصاري على ما افاده صاحب الجواهر

١٩٢ إشكالات أخرى من الشيخ على صاحب الجواهر

١٩٢ تعليل و خلاصته

١٩٣ تنظير و خلاصته

١٩٤ احتمال و خلاصته

١٩٥ خلاصة الدفع

١٩٦ فرض و خلاصته

١٩٧ ذكر الوجهين في عود الوقف إلى الواقف أو إلى الموقوف عليهم

١٩٨ اعتراض منا على مصححي الجواهر في الجزء ٢٢ ص ٥٥٩

١٩٩ ذكر العموم و الخصوص من وجه

٢٠٠ في الرد على القيل و خلاصته

٢٠١ تفريع على ما افاده في رد القيل

٢٠١ دوران الأحكام الجعلية مدار العنوان

٢٠٢ رد من الشيخ و خلاصته

٢٠٤ النزاع بين الشيخ و ابن ادريس لفظي

٢٠٤ ما افاده المحقق التستري

٢٠٥ إشكال من الشيخ على القيل