كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٨ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين

لحق الحلول و إن لم يسقط بذلك.

و بين عدم المطالبة (١) فيجوز (٢) في الأول، دون الثاني (٣) وجوه (٤).

أحوطها (٥) الأول، و مقتضى الاطلاق (٦) الثاني.

و لو تبرع متبرع بالاداء.

- البائع حقه فله أن يطالب المشتري و إن اسقط البائع حق الحلول.

(١) أي أو الفرق بين عدم مطالبة البائع المشتري بدين ثمن رقبتها

(٢) الفاء تفريع على ما افاده: من اشتراط المطالبة في جواز بيع الامة المستولدة، و عدم اشتراط المطالبة في الثاني: و هو عدم مطالبة البائع

أي ففي ضوء ما ذكرنا: من اشتراط المطالبة يجوز بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها في الأول: و هو لو طالب البائع طلبه.

(٣) أي ففي ضوء ما ذكرنا: من عدم اشتراط المطالبة فلا يجوز بيع الامة المستولدة.

(٤) أي أقوال في مسألة جواز بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها عند موت مولاها.

(٥) أي أحوط الوجوه و الأقوال هو الأول: و هو اشتراط مطالبة البائع في جواز بيع الامة المستولدة: بحيث لو لم يطالب لا يجوز بيعها لأنه جمع بين حقي الاستيلاد، و حق الدائن.

(٦) أي و مقتضى اطلاق الرواية الثانية لعمر بن يزيد المشار إليها في ص ٣١٣ الثاني: و هو الاكتفاء باستحقاق البائع، سواء طالب دينه أم لم يطالب، فان قوله (عليه السلام) في جواب السائل:

تباع في الدين: نعم في ثمن رقبتها مطلق ليس مقيدا بصورة المطالبة و عدم المطالبة.