كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٦ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين

عما سوى هذا الفرد (١).

و إما (٢) لورودها في جواب السؤال عن موارد بيع أمهات الأولاد فيدل (٣) على الحصر.

و إما (٤) لأن نفي الجواز في ذيلها (٥)

(١) و هو موت مولاها.

(٢) من هنا يريد المتوهم أن يستدل على تقييد الصحيحة السابقة حتى يحمل اطلاق الرواية الثانية ثم يحكم بقوة منع بيع الامة المستولدة في حياة مولاها، و استدل على ذلك بوجهين:

(الوجه الأول): و خلاصته: أن جواب الامام (عليه السلام) في جواب السائل: فكيف ذلك يدل على انحصار بيع الامة المستولدة في هذه الحالة لا غير: و هي حالة موت المولى، و بقاء دين ثمن رقبتها و لم يخلف شيئا سواها.

(٣) أي جواب الامام (عليه السلام) كما عرفت.

(٤) هذا هو (الوجه الثاني) للمتوهم و خلاصته: أن الجواب الثالث للامام في سؤال الثالث للراوي في قوله: فتباع فيما سوى ذلك.

فقال (عليه السلام): لا: يدل على نفي جواز بيع الامة المستولدة إلا في صورة موت المولى، و بقاء دين ثمن رقبتها.

فالحاصل أنه تارة نتمسك بصدر الصحيحة على عدم جواز بيع الامة المستولدة إلا في صورة موت مولاها، و بقاء دين ثمن رقبتها و لم يخلف سواها كما عرفت.

و اخرى نتمسك بذيلها كما عرفت أيضا.

(٥) أي ذيل الصحيحة كما عرفت.