كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٤ - الوقف المنقطع

أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده.

قال: هي له و لعقبه من بعده كما شرط.

قلت: فان احتاج إلى بيعها أ يبيعها؟

قال: نعم.

قلت: فينقض بيعه الدار السكنى.

قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي يقول:

قال أبو جعفر: لا ينقض البيع الاجارة، و لا السكنى، و لكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط، الى آخر الخبر (١).

و مع ذلك (٢) فقد توقف في المسألة العلامة و ولده و المحقق الثاني

و لو باعه (٣) من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف

(١) أي الى آخر الخبر، و للخبر صلة.

راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٣. ص ٣٢٥. الباب ٢ الحديث ٢.

(٢) أي و مع وجود هذا النص فقد توقف العلامة و ولده فخر المحققين و المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد في مسألة بيع سكنى الدار الموقوفة، و الموقتة بعمر احدهما: إما الواقف أو الموقوف عليه، حيث عرفت أنه لا يدرى عمر احدهما، و أنه متى يموت حتى يسلّم البائع الملك للمشتري، و يتسلّمه المشتري.

(٣) أي لو باع الواقف الوقف من الموقوف عليهم قبل انقضاء المدة جاز البيع ظاهرا.