كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣ - تمليك منافع المسلم من الكافر

بل ظاهر المحكي عن الخلاف نفي الخلاف فيه، حيث قال فيه:

اذا استأجر كافر مسلما (١) بعمل في الذمة صح بلا خلاف:

و اذا استأجره مدة من الزمان شهرا، أو سنة، ليعمل عملا صح أيضا عندنا (٢) انتهى.

و ادعى في الايضاح أنه لم ينقل من الامة فرق بين الدين، و بين الثابت في الذمة بالاستئجار.

خلافا للقواعد، و ظاهر الايضاح فالمنع مطلقا، لكونه سبيلا.

و ظاهر الدروس التفصيل بين العبد و الحر فيجوز في الثاني، دون الأول، حيث ذكر بعد أن منع اجارة العبد المسلم للكافر مطلقا قال: و جوّزها الفاضل.

و الظاهر أنه اراد اجارة الحر المسلم، انتهى.

و فيه نظر، لأن ظاهر الفاضل في التذكرة جواز اجارة العبد المسلم مطلقا و لو كانت على العين.

نعم يمكن توجيه الفرق (٣) بأن يد المستأجر على الملك الذي ملّك منفعته.

بخلاف الحر، فانه لا تثبت للمستأجر يد عليه، و لا على منفعته.

خصوصا لو قلنا بأن اجارة الحر تمليك الانتفاع، لا المنفعة فتأمل (٤).

(١) فكلمة مسلما تشمل الحر و العبد.

(٢) بناء على أن الاجارة هنا أعم من التسبيب و المباشرة فتكون الاجارة هنا أيضا كلية.

(٣) أي بين الحر و العبد، و الباء في بأن بيان للفرق بين الحر و العبد.

(٤) للامر بالتأمل احتمالان:-