كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٢ - كلام الشهيد الثاني

الأكثر: إن المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع.

(أحدها): اذا خرب و اضمحل بحيث لا ينتفع به كحصر المسجد اذا اندرست، و جذعه اذا انكسر.

(ثانيها): اذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال.

و مستنده صحيحة علي بن مهزيار (١).

و يشترى (٢) بثمنه في الموضعين ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الامكان، و يتولى ذلك الناظر الخاص إن كان (٣)، و إلا فالحاكم.

(ثالثها): اذا لحقت بالموقوف عليه حاجة شديدة و لم يكن ما يكفيهم:

من غلة، و غيرها، لرواية جعفر بن حنان عن الصادق (عليه السلام) (٤)

انتهى (٥) كلامه رفع مقامه.

[كلام الشهيد الثاني]

و قال في الروضة: و الأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن ابي جعفر الجواد (عليه السلام): من جواز بيعه اذا وقع بين أربابه خلف شديد، و علّله (٦) (عليه السلام): بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال و النفوس.

(١) راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٣. ص ٣٠٥. الباب ٦ الحديث ٦.

(٢) هذا كلام صاحب جامع المقاصد أي يشترى بثمن الوقف المبيع في الموضع الأول، و الثاني من جواز بيع الوقف.

(٣) أي إن كان عينه الواقف.

(٤) راجع (المصدر نفسه): ص ٣٠٦. الحديث ٨.

(٥) أي ما افاده المحقق الكركي في جامع المقاصد.

(٦) أي الامام الجواد (عليه السلام) علّل جواز بيع الوقف.