كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٩ - كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء

جعل المنع من المبيع من مقومات مفهوم الوقف.

ففيه (١) مع كونه (٢) خلاف الاجماع، إذ لم يقل أحد ممن أجاز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف، و خروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف أن (٣) المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهومه.

بل (٤) هو في غير المساجد و شبهها قسم من التمليك

- و أن نفي المعاوضات مأخوذ فيه ابتداء.

(١) أي و فيما أفاده صاحب الجواهر في الشق الثاني من معنى البطلان نظر و إشكال.

و خلاصة الاشكال أنه بالإضافة إلى أن البطلان بالمعنى الذي ذكره خلاف الاجماع، لعدم وجود القول ببطلان الوقف في بعض موارد جواز بيعه: أن المنع عن بيع الوقف ليس مأخوذا في مفهوم الوقف و ليس من مقوماته حتى يقال ببطلان الوقف عند موارد جواز بيعه.

(٢) أي مع كون بطلان الوقف في موارد جواز بيعه خلاف الاجماع كما عرفت.

(٣) هذا هو وجه النظر و الاشكال فيما أفاده صاحب الجواهر و قد عرفته عند قولنا: إن المنع عن بيع الوقف.

(٤) من هنا أخذ الشيخ في اثبات أن المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهوم الوقف حتى يبطل عند جواز بيعه أي الوقف في غير المساجد و الحسينيات، و المدارس الدينية، و المنازل المهيئة للمسافرين و الزوار قسم من التمليك أي يفيد الملكية في غير هذه المذكورات كالوقف على الأولاد و هو الوقف على الذرية، أو أسرته، أو طائفة خاصة كبني هاشم، و الفقهاء، و غيرها من الوقف الخاص.