تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٢٠ - مستند التخيير و عدم الوجوب

و لم يبلغ الى العسر و الحرج يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر فالملاك الاقتدار على أخذ فتوى الاعلم بلا واسطة او بواسطة فابتغوا اليه الوسيلة فان الله جعل الفرس و الحمار و البغال لتركبوها كما جعل- السفائن و خلق من مثلها ما تركبون أ فلا تشكرون فابواب البلاد مفتوحة و الرسائل و الكتب اليها موصولة فى اللاحق و السابق ففى الانسداد ينقطع الربط عن البلاد:

فالتكليف ح هو تعيّن الأخذ عنه و مع عدم التيسر فالتكليف ليس بمطلق كما يعمل به اهل الإطلاق لان رعاية الأعلم فالأعلم لازمة اذ الملاك مطرد فى الاعلم الإضافى و هل فيه حرج و من هنا يتضح لك ما فى تعميم الجواز للعسر و اليسر:

هذا.

و اما مفهومه فهو الاحسن استنباطا و الاجود فهما للحن قول الله و النبى و الأئمة فى الدين و الأحكام و اما من حيث الاحاطة فالمراد منه ما يتعلق بالدين من العلوم كما اشير فى الخبر فلا وحشة:

و اما تعيين المصداق فاعلم ان الأعلمية من الموضوعات العرفية المعروفة.

فهل فى تشخيص اصل الاجتهاد و المجتهد عسر و حرج.

هلا يعلم الناس اعلم الأطباء و المهندسين و الصانعين و غيرهم أ فليس يرجعون الى الخبرة و اهل الخبرة فى كل حرفة لهم شأن و لا يخفى ان هذا من باب تقريب الذهن لا ان الاعلمية صناعة كسائر الصناعات لما يأتى فى بيان المراد من الاعلمية فى مسئلة (١٧) ان شاء الله تعالى فلا تقاس بها.