تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٨٧ - محل الكلام فى العقاب

قال فى المقاييس و من الباب اشتقاق الفرض الذى اوجبه الله تعالى و سمى بذلك لان له معالم و حدود:

قال الراغب: و الفرض كالايجاب يقال اعتبارا بوقوعه و ثباته.

و الفرض بقطع الحكم فيه:

قال‌ (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها) اى او جبنا العمل بها عليك:

و يقال فرض من باب ضرب الأمر قدره و لاحظه بعقله.

و يقال فرض الله الاحكام على عباده سنها و اوجبها:

و حق الكلام فى المقام ان استفادة الوجوب منوط بلفظ (فرض) و استفادته منه من حيث المادة غير صريحة الا من باب التوسع و الاطلاق و هو لا يكفى من حيث الصراحة.

نعم يستفاد منه و من غيره الوارد بلفظ طلب العلم اوجب عليكم من طلب المال كما فى الخبر الرابع من الباب انه مورد طلب المولى و طلب المولى يجب القيام به و لو لم يكن بلفظ الأمر ما لم يأذن فى الترك كما حققناه فى كتابنا (المحاورات الأصولية المطبوع).

مضافا الى ذيله:

و العلم مخزون عند اهله و قد امرتم بطلبه من اهله فاطلبوه: فانه صريح فى الأمر و الطلب فلا عذر فى الترك بمقتضاه:

و ايضا يستفاد الوجوب من (فرض) بلحاظ العناية به فى سائر الأبواب كما فى الكافى باب فرض طاعة الائمة فراجع:

و اما مفادها: