فإن الدهر الذي يذهب بالخلائق إلى العدم كما تظنون لم لا يردهم إلى الوجود ليجزيهم بما عملوا و ينتصر للمظلوم من الظالم فإن الرد إلى الوجود جائز كالإذهاب و إن كان يردهم إلى الوجود بمجرد جواز الرد من غير وجوب لم لا يذهب بهم إلى العدم من غير رد فإنهما سيان على زعمكم في الجواز فلا بد من قاهر يقهره على ما يفعل.

و أيضا فإن رفع السماء و وضع الأرض و ثباتهما على ما كانا عليه دائما من غير سقوط إحداهما و انحدار الأخرى مع جواز السقوط و الانحدار دليل على قاهر يقهرهما على ذلك بإمساك كل منهما بمن عليه هنالك فوق طاقتها و في بعض النسخ طباقها و جملة و لا يتماسكان حالية و حسنت طهارته أي من الشرك و الزندقة

[٢]

٢٥٢- ٢ الكافي، ١/ ٧٤/ ٢/ ١ العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم عن محمد[١] بن محسن الميثمي قال‌ كنت عند أبي منصور المتطبب فقال أخبرني رجل من أصحابي قال كنت أنا و ابن أبي العوجاء و عبد اللَّه بن المقفع في المسجد الحرام فقال ابن المقفع ترون هذا الخلق و أومأ بيده إلى موضع الطواف ما منهم أحد أوجب له اسم الإنسانية إلا ذلك الشيخ الجالس يعني أبا عبد اللَّه جعفر بن محمد ع و أما الباقون فرعاع و بهائم فقال له ابن أبي العوجاء و كيف أوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء قال لأني رأيت عنده ما لم أره عندهم فقال له ابن أبي العوجاء لا بد من اختبار ما قلت فيه منه قال فقال له ابن المقفع لا تفعل‌

[١] . أحمد، ك، ف. «مكان محمد» اختلفوا في اسم هذا الرجل كما اختلفوا في اسم أبيه فقالوا انّه «احمد» تارة و «محمد» تارة أخرى، كما قالوا إن اسم أبيه «محسن» تارة و «الحسن» تارة أخرى و بعضهم تردّدوا في اسمه و في اسم أبيه و النسخ من الكافي و الوافي و غيرهما مضطربة إلّا انّ الصحيح عندنا بعد التحقيق هو أحمد بن الحسن كما أورده مجمع الرجال ج ١ ص ١٠١ عن (كش) و (م) و (ست) و (جش) و كذلك في جامع الرواة ج ١ ص ٤٦.

و في نسخة مخطوطة من (جش) بخط العالم محمّد بن ولي الحسيني الأصفهانيّ كتبها في بندر (شجر) من بنادر بر العرب في سنة [١٠١٦] و قوبلت مع الأصل (الذي عليه خطّ ابن إدريس و كان من كتب خزانة مولى المخلوقات بعد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) صاحب أرض الغري (صلوات اللّه عليه) أورده مثل ما أورده في مجمع الرجال: أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار مولى بني أسد ... الى آخره. «ض. ع».