إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٣ - «تنبيه دوّم» حكم ناسى جزء يا شرط و

ثمّ لا يذهب عليك أنّه كما يمكن رفع الجزئيّة أو الشّرطيّة في هذا الحال بمثل حديث الرّفع، كذلك يمكن تخصيصهما بهذا الحال بحسب الأدلّة الاجتهاديّة، كما إذا وجّه الخطاب على نحو يعمّ الذّاكر و النّاسي بالخالي عمّا شكّ في دخله مطلقا، و قد دلّ دليل آخر على دخله في حقّ الذّاكر، أو وجّه إلى النّاسي خطاب يخصّه بوجوب الخالي بعنوان آخر عامّ أو خاصّ، لا بعنوان النّاسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان؛ لخروجه عنه بتوجيه‌

كه نسيانا بدون سوره خوانده‌ايم اعاده كنيم.

تذكّر: مزيّت حديث رفع اين است كه در تمام ابواب فقه- اعمّ از نماز، روزه، حج- مى‌تواند جارى شود و مى‌گويد هركجا شك در جزئيت يا شرطيّت مطلقه نموديد مى‌توانيد برائت شرعى جارى نمائيد امّا قاعده «لا تعاد» فقط مربوط به نماز است و مى‌گويد اگر كسى بعضى از اجزاء و شرائط نماز- غير از وقت، طهور، قبله ركوع و سجود- را نسيانا ترك كند اعاده نماز لازم نيست و آن عمل صحيح است.

اگر اين دو دليل- حديث رفع و قاعده لا تعاد- نبود ما به اتكاء حكم عقل و علم اجمالى حكم به اشتغال مى‌كرديم و مى‌گفتيم در فرض مسئله، عملى را كه نسيانا، جزء و شرط آن اتيان نشده است بايد اعاده نمود كما اينكه در موارد ديگر مى‌گوئيم اعاده عمل، لازم است از جمله:

در مواردى كه جزئيّت و شرطيّت على الاطلاق- يعنى حتّى در حال نسيان- ثابت شده است، مثلا اخلال نسبت به اركان نماز در هر حالى اعمّ از عمد و سهو، مضرّ به عبادت است منتها لزوم اعاده در صورت اخير مستند به دليل- نص و اجماع‌ [١]- است‌

[١]الاوّل كالخمسة المستثناة في حديث «لا تعاد» المعبّر عنها بالاركان، و الثّانى كتكبيرة الاحرام فانّ اعتبارها انّما هو بالاجماع الذى يعمّ معقده جميع الحالات الّتى منها النّسيان دون الرّوايات لعدم نهوضها على ذلك كما لا يخفى على من راجعها منتهى الدراية ٦/ ٢٧٥.