إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٠ - تنبيه اول دوران امر بين مشروط و مطلق، خاص و عام، مطلق و مقيد و عدم جريان برائت عقلى در آنها

نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الأمر بين المشروط و غيره، دون دوران الأمر بين الخاصّ و غيره، لدلالة مثل حديث الرّفع على عدم شرطيّة ما شكّ في شرطيّته، و ليس كذلك خصوصيّة الخاصّ، فإنّها إنّما تكون منتزعة عن نفس الخاص، فيكون الدّوران بينه و [بين‌] غيره من قبيل الدّوران بين المتباينين، فتأمّل جيّدا(١).

بين خاصّ و عام، مشروط و مطلق، اصلا امكان توهّم انحلال علم اجمالى وجود ندارد زيرا اجزاء تحليليّه عقليّه، وجوب غيرى و مقدّمى نمى‌توانند داشته باشند چون وجود مستقلّى در خارج براى آنها نيست بنابراين: بنظر مصنّف در دوران امر بين مشروط و مطلق- عامّ و خاص- برائت عقلى جارى نمى‌شود [١].

(١)- آيا در دوران امر، بين مشروط و غير مشروط، خاصّ و عام، برائت شرعى جارى مى‌شود يا نه؟

مصنّف مى‌فرمايند برائت شرعى در دوران امر، بين خاصّ و عام جارى نمى‌شود امّا مانعى از جريان برائت شرعى در دوران امر، بين مشروط و غير مشروط [٢] وجود ندارد زيرا حديث رفع و امثال آن مى‌توانند شرطيّت شى‌ء مشكوك را بردارند، امّا خصوصيّت خاص، چيزى نيست كه حديث رفع بتواند آن را رفع نمايد زيرا خصوصيّت خاص، از نفس خاص، منتزع است بنابراين دوران بين خاصّ و عام از قبيل دوران امر بين متباينين و مجراى اصالة الاحتياط است.

مثال: قبلا توضيح داديم كه در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى برائت نقلى جارى مى‌شود و حديث رفع مثلا جزئيّت سوره مشكوك را رفع مى‌كند و همچنين در دوران امر، بين مطلق و مشروط و لو اينكه جزء تحليلى عقلى در كار هست امّا

[١]و براى توضيح بيشتر، ر. ك الف: تهذيب الاصول بحث اقلّ و اكثر ٢/ ٣٢٠ ب: مصباح الاصول ٢/ ٤٤٥.

[٢]مطلق و مقيّد، مطلق و مشروط.