إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٩ - برائت عقلى در اقل و اكثر ارتباطى جارى نمىشود

«بل من ذهب الى ما عليه غير المشهور ...». نه تنها نتيجه قول مشهور از عدليّه با ما متّحد است بلكه نتيجه مبناى غير مشهور از عدليّه هم با بيان ما تفاوتى نمى‌كند.

توضيح ذلك: غير مشهور از عدليّه مى‌گفتند كه «امكان» دارد اوامر و نواهى تابع مصالحى باشند كه در نفس «امر و نهى» وجود دارد و بطور قطع و يقين وجود مصلحت و مفسده در متعلّق را نفى نمى‌كردند بلكه مى‌گفتند «ممكن» است اوامر و نواهى تابع مصلحت و مفسده در «متعلّق» باشند و ممكن است تابع مصلحتى باشند كه در نفس «امر و نهى» مولا وجود دارد وقتى مسئله «امكان» مطرح شد ما از غير مشهور از عدليّه سؤال مى‌كنيم در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى و در دوران امر بين نماز نه‌جزئى و ده‌جزئى، «امر» نماز تابع چيست؟ او مى‌گويد من نمى‌دانم امكان دارد تابع مصلحت در نفس «امر» باشد و ممكن است تابع مصلحت در متعلّق باشد و شقّ دوّم را او نفى نمى‌كند وقتى احتمال مصلحت در «متعلّق» و در «مأمور به» به ميان آمد ما مى‌گوئيم چنانچه به اقل و نماز نه‌جزئى اكتفاء كنيم، نمى‌دانيم مصلحت و غرض مولا در خارج محقّق شده است يا نه لذا در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى بايد قائل به احتياط شويم.

فافهم‌ [١].

٢- اكنون اشكال ديگرى را كه نسبت به دليل دوّم دالّ بر جريان احتياط در اقلّ و اكثر ارتباطى شده است، توضيح مى‌دهيم.

«و اخرى بانّ حصول المصلحة و اللطف في العبادات ... بلا بيان».

[١]و لعلّه اشارة الى احتمال انّ من ذهب الى ما عليه غير المشهور لا يقول بالمصلحة الا فى الامر فقط من غير ان يحتملها في المأمور به (و عليه) فكما انّ العقل يحكم بالبراءة على مذهب الاشعرى المنكر للمصلحة و الغرض فكذلك يحكم على مذهب بعض العدليّة القائل بوجود المصلحة في الامر دون المأمور به ... ر. ك عناية الاصول ٤/ ٢٠٥.