إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٠ - برائت عقلى در اقل و اكثر ارتباطى جارى نمىشود

بداهة توقّف لزوم الأقلّ فعلا إمّا لنفسه أو لغيره على تنجّز التّكليف مطلقا، و لو كان متعلّقا بالأكثر، فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجّزه إلا إذا كان متعلّقا بالأقلّ كان خلفا(١).

حكم اين فرض را مصنّف در تنبيهات اشتغال، مطرح مى‌كنند.

(١)مصنّف در عبارت مذكور، اشاره‌اى به كلام‌ [١] شيخ اعظم «ره» دارند و مى‌گويند، توهمى كه براى ايشان پيش‌آمده است، مطلب فاسدى است.

توهّم: كانّ مرحوم شيخ چنين مى‌فرمايند كه: مسئله دوران امر، بين متباينين با مسئله دوران امر، بين اقلّ و اكثر ارتباطى متفاوت است.

بيان ذلك: در دوران امر، بين متباينين‌ [٢]، نماز جمعه و نماز ظهر دو عبادت مستقل هستند و كيفيّت اطاعت آنها هم متفاوت است و قدر متيقّنى هم ندارند و لذا علم اجمالى آنجا انحلال، پيدا نمى‌كند و بايد احتياط نمود امّا در دوران امر، بين اقلّ و اكثر ارتباطى، علم اجمالى به علم تفصيلى- نسبت به اقلّ و نه جزء- و شكّ بدوى- نسبت به اكثر و جزء دهم- منحل مى‌شود يعنى مكلّف تفصيلا مى‌داند كه نه جزء مسلّما واجب و بايد اتيان شود منتها كيفيّت وجوب آن را نمى‌داند كه آيا اقل، تمام المأمور به است و وجوب نفسى دارد- در صورتى كه نماز نه جزء داشته باشد- يا اينكه خير، اقل و نه جزء، اجزاء مأمور به است- در صورتى كه نماز ده جزء داشته باشد- و وجوب غيرى دارد.

سؤال: اگر اقل و نه جزء تمام المأمور به نباشد، بلكه اجزاء نماز باشد در اين صورت، نه جزء چه نوع وجوبى دارد؟

[١]ر. ك فرائد الاصول ٢٧٤.

[٢]مانند علم اجمالى به وجوب نماز ظهر يا جمعه.