إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٨ - تنبيه هشتم در مواردى كه از اصل مثبت نمىباشد

است-

اكنون تحقيقى در «مجعول شرعى» مى‌كنيم:

كه آيا: مقصود از مجعول شرعى اين است كه مستقلا مجعول شرعى باشد به نحوى كه شارع بتواند مستقلا آن را جعل نمايد يا اينكه اگر مجعول تبعى هم باشد، مانعى ندارد و مى‌توان نسبت به آن استصحاب جارى نمود؟

اگر كسى بگويد مقصود از مجعول شرعى، اين است كه بايد شارع مقدّس، مستقلا آن را جعل نموده باشد، در اين صورت، استصحاب در موارد زير جارى مى‌شود:

١در احكام تكليفيّه ٢- در قسم سوّم از احكام وضعيه مانند زوجيّت و ملكيّت‌ [١] امّا در قسم دوّم احكام وضعيّه نمى‌توان استصحاب، جارى نمود زيرا آنها مجعول استقلالى نيستند بلكه مجعول تبعى مى‌باشند.

مصنّف فرموده‌اند دليلى ندارد كه در باب استصحاب، چنين خصوصيّتى قائل شويم و بگوئيم بايد آن مجعول، مجعول استقلالى باشد نه تبعى بلكه اگر مجعول تبعى هم باشد يعنى اختيار، وضع و رفعش به دست شارع باشد، مانعى ندارد لذا مى‌گوئيم در قسم دوّم احكام وضعيّه- مانند جزئيّت للمأمور به و شرطيّت للمأمور به- كه مجعول تبعى هستند، مى‌توان استصحاب، جارى نمود مثلا مى‌دانيم كه وضوء براى مأمور به شرطيّت دارد حال اگر شما وضوء داشتيد و در بقاء آن، ترديد نموديد، مى‌توانيد بقاء وضوء را استصحاب نمائيد و اگر كسى بگويد وضوء چه اثر شرعى دارد، جواب مى‌دهيم كه اثر شرعيش، شرطيّت للمأمور به است و همچنين اگر كسى ايراد نمايد

[١]در قسم اوّل احكام وضعيّه هيچ‌گاه استصحاب جارى نمى‌شود زيرا مجعول شرعى نيستند.