إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٧ - تنبيه هشتم در مواردى كه از اصل مثبت نمىباشد

الأمور الانتزاعيّة، فافهم(١).

(١)- «ب»: قبل از توضيح عبارت، متذكّر مى‌شويم كه حكم بر دو قسم است:

١- حكم تكليفى: كه منحصر به وجوب، حرمت، اباحه، كراهت و استحباب است.

٢- حكم وضعى: مصنّف، قبل از بيان تنبيهات استصحاب، توضيحاتى درباره احكام وضعيّه داده‌اند كه خلاصه آن عبارتست از اينكه احكام وضعيه بر سه قسم هستند:

١قسم اوّل احكام وضعيّه، آن است كه از احكام تكليفيّه هم برتر است يعنى اصلا شارع مقدّس، آن را جعل نمى‌كند و هيچ‌گونه جعل شرعى به آن تعلّق نمى‌گيرد گرچه «جعل» تكوينى به آنها تعلّق مى‌گيرد مانند سببيّت للتّكليف.

٢قسم دوّم احكام وضعيّه به تبع احكام تكليفى جعل مى‌شوند يعنى بايد يك حكم تكليفى داشته باشيم تا بتوان يك حكم وضعى از آن جعل نمود مانند جزئيّت و شرطيّت للمكلّف به.

٣بعضى از احكام وضعيّه از نظر مقام ثبوت هم ممكن است جعل استقلالى داشته باشند و هم امكان دارد جعل تبعى به آن‌ها تعلّق گيرد لكن مصنّف فرمودند از نظر مقام اثبات به اين قسم از احكام وضعيّه جعل استقلالى تعلّق مى‌گيرد يعنى قسم سوّم احكام وضعيّه از نظر مقام اثبات، مجعول شرعى و داراى جعل استقلالى هستند نه اينكه به تبع حكم تكليفى جعل شده باشند مانند حجّيّت، قضاوت، زوجيّت و ملكيّت و امثال آنها.

و همچنين قبلا بيان كرديم كه بايد نفس مستصحب «مجعول شرعى» باشد- در استصحاب احكام، مانند استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه- و يا اينكه «موضوع» براى مجعول شرعى باشد، مانند استصحاب خمريّت- خمر موضوع حكم شرعى‌