إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٢ - تنبيه هشتم در مواردى كه از اصل مثبت نمىباشد
الثّامن: إنّه لا تفاوت في الأثر المترتّب على المستصحب، بين أن يكون مترتّبا عليه بلا وساطة شيء، أو بوساطة عنوان كلّي ينطبق و يحمل عليه بالحمل الشّائع و يتّحد معه وجودا، كان منتزعا عن مرتبة ذاته [١]، أو بملاحظة [٢] بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضّميمة، فإنّ الأثر في الصّورتين إنّما يكون له حقيقة، حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلّي في الخارج سواه، لا لغيره مما كان مباينا معه، أو من أعراضه مما كان محمولا عليه بالضّميمة كسواده مثلا أو بياضه، و ذلك لأنّ الطّبيعي إنّما يوجد بعين وجود فرده، كما أنّ العرضي كالملكيّة و الغصبيّة و نحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه، فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتّب عليه الأثر، لا شيء آخر، فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهّم [٣](١).
تنبيه هشتم [در مواردى كه از اصل مثبت نمىباشد]
(١)- مطالب اين تنبيه و دو تنبيه بعد در حقيقت بعنوان تكميل مباحث تنبيه قبل است و اگر مصنّف، تمام آنها را در تنبيه هفتم بيان مىكردند، بهتر بود.
[١][اى ذات المستصحب بان يكون الكلّى المنطبق عليه الذى هو موضوع الحكم حقيقة منتزعا عن ذات المستصحب كزيد، فانّ الطّبيعى المنتزع عن مرتبة ذاته هو الانسان المركّب من الجنس و الفصل، فاستصحاب زيد لترتيب الاثر المترتّب على الانسان المتّحد معه وجودا ليس بمثبت.
[٢]يعنى: بان يكون الكلّى منتزعا بملاحظة بعض عوارض المستصحب من العوارض التى ليس لها ما يحاذيها فى الخارج كالولاية و الفقاهة و العدالة و غيرها ممّا لا وجود لها فى الخارج، فمن كان متّصفا بأحد هذه الاوصاف كزيد مثلا و شكّ فى بقائه فاستصحابه لترتيب الاثر الشّرعى المترتّب على عنوان الولى او الوكيل مثلا ليس بمثبت] ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٥٥٣.
[٣]ر. ك فرائد الاصول ٣٨٤.