إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٣ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم«ره»

شده، در مورد ما هم كه مدرك يك شريعت هستيم، ثابت است؟

جواب: از طريق ضرورت اشتراك احكام، بين ما و سلمان.

مصنّف فرموده‌اند در محلّ بحث در قاعده اشتراك، خلطى واقع شده و آن اين است كه:

قاعده اشتراك مى‌گويد استصحاب، اختصاص به سلمان ندارد امّا لازمه قاعده اشتراك اين، نيست كه اگر ما يقين و شك نداشتيم، بتوانيم استصحاب جارى نمائيم‌

مثلا اگر مجتهدى در بقاء وجوب نماز جمعه، شك كرد و در نتيجه، او بقاء وجوب نماز جمعه را استصحاب نمود، آيا شما طبق قاعده اشتراك، آن حكم استصحابى را در مورد ديگران هم ثابت مى‌دانيد؟ خير

چرا اگر يك مجتهد، استصحاب وجوب نماز جمعه را جارى كرد، نسبت به ديگران آن حكم را ثابت نمى‌دانيد؟

علّتش اين است كه: گرچه ادلّه استصحاب- لا تنقض اليقين بالشّكّ- يك حكم عمومى است امّا معناى عموميّت يك حكم، اين نيست كه من و شما هم كه فرضا يقين و شك نداريم، بتوانيم استصحاب جارى كنيم.

پس همان‌طور كه اگر مجتهدى بقاء وجوب نماز جمعه را استصحاب كرد، شما با قاعده اشتراك، آن وجوب را در مورد ديگران، سارى و جارى نمى‌دانيد، همان‌طور هم اگر فرضا سلمان، استصحابى را جارى كرد، شما نمى‌توانيد با تمسّك به قاعده اشتراك، آن حكم را در مورد افراد ديگرى كه يقين و شك ندارند، جارى بدانيد.

خلاصه: جواب دوّم مرحوم شيخ ناتمام است و جواب صحيح همان بود كه ما بيان كرديم و گفتيم احكام به نحو قضيّه حقيقيّه ثابت هست و چون به نحو قضيّه‌