إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٢ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم«ره»

سلمان هم شريعت اسلام را درك كرده و هم شريعت سابق برآن را اگر سلمان ترديد كند كه فلان حكمى كه مثلا در شريعت حضرت عيسى ثابت بوده، آيا باقى است يا نه؟ در اين صورت آيا مانعى از اجراى استصحاب وجود دارد؟ و اشكال شما كه نسبت به سلمان، وارد نيست زيرا او مدرك شريعت حضرت عيسى (ع) بوده و آن حكم در مورد او ثابت بوده، اكنون هم كه در زمان شريعت حقّه اسلام بسر مى‌برد، و در بقاء حكمى شك نموده است، مى‌تواند بقاء آن حكم شريعت حضرت عيسى (ع) را استصحاب نمايد.

سؤال: بعد از گذشت هزار و چهارصد سال اگر درباره سلمان، استصحاب جارى شود، چه ارتباطى به ما دارد؟

جواب: اگر استصحاب درباره سلمان جارى شد، آنگاه مى‌گوئيم به‌دليل اينكه در شريعت اسلام احكام مربوط به ما با احكام سلمان، متّحد است، همان حكمى كه به‌وسيله استصحاب در مورد سلمان ثابت شده براى ما هم ثابت است و از راه ضرورت اشتراك احكام بين ما و سلمان، اشكال، حل مى‌شود.

اينك مصنّف، جواب دوّم مرحوم شيخ را نقد و بررسى مى‌نمايند كه: اگر مقصود شما اين است كه استصحاب درباره فردى كه دو شريعت را درك كرده- مانند سلمان- جارى مى‌شود ما هم اين مطلب را قبول داريم كه مثلا در مورد سلمان كه مدرك شريعتين است، استصحاب، جارى مى‌شود.

امّا اگر مقصودتان اين است كه حكمى كه براى سلمان به‌وسيله استصحاب، ثابت شده، براى ديگران- كسانى كه مدرك شريعتين نيستند- هم ثابت است، ما اين مطلب را از شما نمى‌پذيريم.

سؤال: از چه طريقى مى‌گوئيد حكمى كه براى سلمان به‌وسيله استصحاب ثابت‌