إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٢ - اشكالات جريان استصحاب تعليقى
إن قلت: نعم [١]، و لكنّه لا مجال لاستصحاب المعلّق لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق، فيعارض استصحاب الحرمة المعلّقة للعصير باستصحاب حلّيّته المطلقة(١).
مثلا اگر فقط ما بوديم و دليل «العنب اذا غلى يحرم» نمىتوانستيم از دليل مذكور، استفاده كنيم كه اگر عنب تبدّل حالت پيدا كند، و به زبيب، مبدّل شود باز هم همان حكم را در زمان لاحق دارد لكن بهوسيله استصحاب مىگوئيم اگر عنب حالت يبوست پيدا كند و تبديل به كشمكش شود باز هم همان حكم جريان دارد و خلاصه اينكه تمام احكام مطلقه و معلّقهاى را كه عنب دارد، زبيب هم دارد.
مثال براى حكم معلّق: «العنب اذا غلى يحرم» و كذا «الزّبيب اذا غلى يحرم».
مثال براى حكم مطلق: فرضا كسى مالك صد كيلو انگور بود امّا اكنون آن انگورها حالت رطوبت خود را از دست داده و به كشمش مبدّل شده و به عللى شك نمودهايم كه آيا هنوز هم آن فرد، مالك آن انگورهائى هست كه به كشمش مبدّل شده يا نه در اين صورت- در زمان لاحق- ملكيّت آن فرد را نسبت به زبيب و كشمش، استصحاب مىكنيم البتّه واضح است كه در فرض مذكور، ملكيّت، يك حكم فعلى غير محدود است و شرط و غايتى هم ندارد و مسأله غليان در آن مطرح نيست.
(١)اشكال: مستشكل مىگويد ما هم مانند شما- مصنّف- استصحاب تعليقى را جارى مىدانيم لكن اشكال بسيار مهمّى كه در آن وجود دارد، اين است كه دائما استصحاب تعليقى «معارض» با يك استصحاب تنجيزى است و آن استصحاب
[١]مىپذيريم كه وجود تعليقى هم نحوهاى از وجود است و «تحقّق كل شىء بحسبه» و همين مسئله كافى براى جريان استصحاب تعليقى هست.