إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٠ - اشكالات جريان استصحاب تعليقى

استصحاب- يقين به ثبوت- مختل است.

بيان فساد توهّم: توهّم مذكور، فاسد است زيرا هر چيزى يك نوع و يك قسم از وجود دارد و «تحقّق كلّ شى‌ء بحسبه».

حكم مطلق، تحقّق و وجودش به همان فعليّت و اطلاقش هست امّا اگر يك حكم مشروطى داشتيم مثلا مولا گفت: «إن جاءك زيد فاكرمه» امّا هنوز زيد نيامده و مجى‌ء، محقّق نشده، آيا بعد از صدور خطاب مذكور، ما هيچ حكمى نداريم به نحوى كه وجود «إن جاءك زيد فاكرمه» با عدمش مساوى است و آيا همان‌طور كه قبل از بيان خطاب فوق هيچ مسأله‌اى و حكمى تحقّق نداشت، بعد از صدور خطاب مذكور- قبل از تحقّق مجى‌ء زيد- هيچ تحوّلى به وجود نيامده است؟ يا اينكه نه، خطاب مذكور يك حكمى را ايجاد نموده منتها آن حكم، تعليقى و معلّق بر مجى‌ء زيد است؟

واضح است كه خطاب مذكور، يك حكم تعليقى براى ما درست كرده كه وجودش به نحو وجود تعليقى و مشروط هست پس تا زمانى كه معلّق عليه حاصل نشده، نمى‌توان گفت حكمى وجود ندارد و نمى‌توان گفت دستورى از ناحيه مولا محقّق نشده بلكه مولا با خطاب مذكور يك دستور وجوبى صادر كرده كه آن فرمان وجوبى معلّق و مشروط است لذا اگر كسى توهّم كند كه تا زمانى كه معلّق عليه- مجى‌ء زيد يا غليان- تحقّق پيدا نكرده اثرى از وجود حكم ديده نمى‌شود، آن توهّم باطل است بلكه حكم، وجود دارد منتها وجودش به نحو تعليق است و ما هم كه مى‌خواهيم آن را استصحاب كنيم، همان وجوب يا حرمت تعليقى را استصحاب مى‌كنيم، همان ثبوت مشروط را ابقاء مى‌نمائيم نه ثبوت فعلى را به‌نحوى‌كه بگوئيم الآن آن حكم- حرمت يا وجوب- محقّق است.