إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٥ - استصحاب فعل مقيد به زمان

الخامس: إنّه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقّن حكما فعليّا مطلقا، لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا، فلو شكّ في مورد لأجل طروء

اصل، اين است كه آن نجاست باقى است مگر اينكه رافعى نسبت به آن، حاصل شود و شك در مقدار تأثير سبب نيست تا بتوان گفت اصل، عدم سببيّت ملاقات براى نجاست بعد از غسل مرّة واحده است.

تذكّر: مرحوم نراقى تفصيلى قائل شده و فرموده‌اند:

«هذا فى الامور الشّرعيّة و امّا الامور الخارجيّة كاليوم و الليل و الحياة و الرّطوبة و الجفاف و نحوها مما لا دخل لجعل الشّارع فى وجودها فاستصحاب الوجود فيها حجّة بلامعارض، لعدم تحقّق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها».

مصنّف در كلام خود، اشاره‌اى به بطلان تفصيل مذكور كرده و فرموده‌اند:

«... كانت من الامور الخارجيّة او الامور الاعتباريّة التى كانت لها آثار شرعيّة ...» خواه طهارت از امور خارجيّه تكوينيّه‌ [١] باشد كه در اين صورت شارع مقدّس مبيّن و بيانگر آن است و يا اينكه از امور اعتباريّه‌اى‌ [٢] باشد كه شارع مقدّس آن را اعتبار نموده و آثارى برآن مترتّب نموده است.

مثلا اگر طهارت از امور خارجيّه باشد با تحصيل وضوء، يك حالت نفسانى براى انسان، حاصل مى‌شود كه مى‌توان با آن حالت، ارتباط معنوى با خداوند متعال برقرار نمود و اگر طهارت از امور اعتباريّه، و شارع مقدّس آن را جعل نموده باشد، داراى آثارى است از جمله اينكه مجوّز دخول و شروع نماز است و مى‌توان با آن حالت كتاب اللّه را مسّ نمود و ...

[١]در اين صورت، طهارت، موضوع احكام شرعى است.

[٢]در اين صورت، نفس طهارت، يك حكم شرعى است.