إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٦ - استصحاب فعل مقيد به زمان

فإنّه يقال: نعم، لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدّقة و نظر العقل، و أمّا إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أنّ الفعل بهذا النّظر موضوع واحد في الزّمانين، قطع بثبوت الحكم له في الزّمان الأوّل، و شكّ في بقاء هذا الحكم له و ارتفاعه في الزّمان الثّاني فلا يكون مجال الا لاستصحاب ثبوته(١).

خلاصه: وقتى به عقل، مراجعه مى‌كنيم او تفاوتى بين اين دو تعبير نمى‌گذارد خواه يوم الجمعة را قبل از «واجب» ذكر كنيم يا بعد از آن، از ديد دقيق عقل، همه خصوصيّات، قيد موضوع و در ملاك حكم، مؤثّر است لذا مى‌گوئيم «يوم الجمعة» در مصلحت وجوبى اكرام زيد، دخالت دارد و چون در مصلحت وجوبى، دخيل است پس حتما قيديّت دارد و قيد مقوّم موضوع است و در صورت اخير- صورت دوّم- هم مانند صورت قبل نمى‌توان استصحاب وجوب، جارى نمود- زيرا بين قضيّه متيقّنه و مشكوكه، اتّحاد برقرار نيست بلكه مانند فرض قبل- صورت اوّل- استصحاب عدم وجوب، جارى مى‌شود.

(١)جواب: اكنون همان جوابى را كه بارها بيان نموده‌ايم، تكرار مى‌نمائيم كه:

از نظر و ديد دقيق عقلى مطلب، همان است كه مستشكل گفت و بين قضيّتين اتّحاد نيست امّا بارها گفته‌ايم كه ملاك در اتّحاد قضيّتين، حكم و قضاوت عرف است نه اعمال دقّت عقلى و ما هنگامى كه به عرف، مراجعه مى‌نمائيم او بين دو مثال و دو فرض اخير، تفاوت، قائل مى‌شود و مى‌گويد در مثال «اكرام زيد يوم الجمعة واجب» يوم الجمعة مقوّم موضوع است و در روز شنبه كه در وجوب اكرام زيد، شك داريم نمى‌توان استصحاب بقاء وجوب نمود زيرا بين دو قضيّه اتّحاد برقرار نيست. امّا در مثال و فرض دوّم- «اكرام زيد واجب يوم الجمعة»- يوم الجمعة را ظرف حكم مى‌داند بدون اينكه مقوّم موضوع باشد و روز شنبه كه در وجوب اكرام‌